أكد المركز المصري للحق في الدواء أن هناك ظاهرة انتشرت خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي قيام أصحاب بعض المستشفيات الخاصة، وعددها 12 مستشفى، ببيعها لشركة "أبراج كابيتال" الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة.

وقال المركز، في بيان له اليوم الإثنين، إن هذه الشركة مهّد لها بعض كبار رجال الدولة السابقين، والذين يعملون بـ"المحاماة"، وهو ما دعا  مستثمرين آخرين سعوديين وكويتيين للاستحواذ على المزيد في غياب تام لدور الدولة ووزارة الصحة.

وأوضح المركز أن المجموعة تشتري أيضا المختبرات الشهيرة؛ وآخرها معامل التحاليل الشهيرة "المختبر"، في خطوة جديدة وسريعة أيضا نحو تكريس الاحتكار في السوق المصرية في مجالات الطب والتحاليل، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 1.27 مليار جنيه، وهي إجمالي قيمة 10% من الأسهم البالغة نحو 6 ملايين و432 ألف سهم، بسعر 1974.03 جنيه للسهم.

وكشف مدير المركز المصرى للحق في الدواء، محمود فؤاد، أن شركة أبراج كابيتال أيضا هي الشركة المالكة للحصة الحاكمة في معامل البرج، واستحوذت على 76% منها، كما استحوذت الشركة منذ 4 أيام على 100% من أسهم مستشفى كليوباترا، في صفقة بلغت 770 مليون جنيه، عقب استحواذها على 60% من مستشفى القاهرة التخصصي يوليو الماضي عن طريق شركة أجنبية أخرى – على حد قول المركز.

وأوضح فؤاد، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن محاولات أصحاب المستشفيات تبرير موقفهم بأن الاندماجات هي لصالح المريض المصري شيء مرفوض ويمثل تهديدا لمصالح جميع الأطراف ومحدودي الدخل، فضلا عن أن هذه المستشفيات تقدم فرص عمل للأطباء والممرضين، كما أن الدولة تفرض على هذه المستشفيات تخصيص 10% من الأسرّة لعلاج غير القادرين واستقبال حالات الحوادث، بجانب تدخل وزارة الصحة في تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات وفقا لقانون المنشآت العلاجية الخاصة.

وأشار إلى أن تصاريح العمل لأجانب لا بد أن توافق عليها النقابة ووزارة الصحة، فالأطباء الذين يعملون حاليا في تلك المستشفيات مصريون، وبالتالي فهم يخضعون لقواعد وأصول وآداب مهنة الطب، وعندما يخطئ أحدهم يمكن محاسبته عن طريق نقابة الأطباء، لكن الطبيب الأجنبي لن تتم محاسبته وفقا للقانون المتبع.

وحذر من إمكانية استخدام المرضي المصريين كحقل تجارب في مجال الأدوية الحديثة والعمليات الجراحية الجديدة وهو ما يصعب السيطرة عليه في ظل السيطرة والإدارة الأجنبية للمستشفيات.