رقابة أجنبية أم محلية للانتخابات المصرية ؟

محمود ابراهيم

الإثنين، 19 يناير 2015 03:20 م

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات مجموعة من القرارت تتعلق بتنظيم مراقبة انتخابات البرلمان المقبلة بواسطة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، وأعقب ذلك قيام عدد من المنظمات المحلية بالتقدم بطلبات للمشاركة في المراقبة في حين أعلنت بعض الجهات الدولية مثل البرلمان الأوروبى ومنظمة "كارتر" عدم مشاركتها في تلك المراقبة.والواقع أن هذا الموضوع يثير عددًا من الأسئلة من المهم أن يعرف القارئ إجابات عنها، ومنها مايلي:ماهي أهمية مراقبة الانتخابات؟أصبحت مراقبة الانتخابات جزءًا هامًا من العملية الانتخابية في العديد من دول العالم، باعتبارها أحد ضمانات نزهة الانتخابات، وأحد أدوات حماية حقوق الناخبين والمرشحين، وزيادة درجة الشفافية والمساءلة بشأنها، وكذلك دورها في ردع الممارسات غير القانونية التي قد تشهدها الانتخابات، وما تضيفه من شرعية على الحكومات والأحزاب الفائزة في الانتخابات.ماهو الفرق بين الرقابة الدولية باستخدام منظمات أجنبية، والرقابة باستخدام منظمات مجتمع مدني محلية ؟يرى أنصار الرقابة الدولية أنها أكثر مصداقية وأقل تأثراً بالضغوط من حكومات الدول التي تجرى بها الانتخابات، ويتميز المشاركون فيها بدرجة أكبر من الخبرة في مجال مراقبة الانتخابات.ولكن يثار أيضاً العديد من الملاحظات حول دور المراقبين الدوليين أهمها عدم معرفتهم بالبلد الذي تجرى فيه الانتخابات بشكل كافٍ سواء من حيث الثقافة أو اللغة، وبالتالي قد لا يستطيعون ملاحظة أو فهم العديد من الظواهر المرتبطة بالعملية الانتخابية مقارنة بالمراقبين المحليين.كما أن عددهم يكون محدود نظراً للتكلفة العالية لمثل هذه المهام، وهو ما يتيح لهم تغطية نطاق قليل من الدوائر واللجان الانتخابية وفي مناطق جغرافية محددة. كذلك لا تتيح التكلفة العالية بقاء المراقبين الأجانب في البلاد لفترة طويلة، وخاصة قبل التصويت وأثناء فترة الدعاية الانتخابية، وغالبًا ما يقتصر التواجد أثناء التصويت، وهو ما لا يعطي فرصةً كاملةً لتقييم العملية الانتخابية بكافة أبعادها.أما بالنسبة للرقابة المحلية، فبالرغم من أن البعض يرى أن لها بعض أوجه القصور مثل ضعف الموارد والتدريب، أو ضعف منظمات المجتمع المدني التي يُمكن أن تقوم بهذا الدور، وعدم جديتها وضعف التنسيق بينها، والنظر لجهود الرقابة على أنها فرصة للحصول على التمويل. إلا أن الرقابة المحلية لها العديد من المزايا ومنها؛ الدرجة العالية من معرفة البلد سواء الثقافة أو اللغة والمناخ السياسي وتفاصيل الحياة السياسية وهو ما يجعلها أكثر قدرةً على رصد وملاحظة العديد من الظواهر المرتبطة بالانتخابات بشكل أكبر من الرقابة الدولية، كما أنها تستطيع تغطية عدد أكبر من اللجان الانتخابية ومساحة جغرافية أوسع، ويتيح تواجدهم في البلاد مساحة زمنية أكبر لتغطية العملية الانتخابية بأبعادها المختلفة بدءاً من إعداد سجلات الناخبين حتى إعلان النتيجة. كما يتميز المشاركون في الرقابة المحلية بحماس أكبر لأن الأمر مرتبط بمستقبل بلادهم.الخلاصة أن المراقبة المحلية أفضل كثيرا من المراقبة الدولية؛ بسبب المزايا التي يتمتع بها المراقبون المحليون.ومع ذلك، ومع الاعتراف بأوجه القصور الكبيرة التي تشوب عمل جهات الرقابة الأجنبية، فمصر تحتاج في هذه المرحلة إلى مراقبة دولية تعمل إلى جانب المراقبة المحلية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.نحتاج رقابة دولية من منظمات محايدة و لاترتبط بأجندات سياسية لدول بعينها، أو تتبنى أفكارا مسبقة لا تنوي التخلي عنها.مصر في حاجة إلى أكبر اعتراف دولي بشرعية العملية السياسية التي تسير فيها منذ 30 يونيو 2013. والرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة، مع وضع قواعد لتنظيمها، سوف تساهم إلى حدٍ كبير في توفير هذا الاعتراف.