انتقد مساعد الأمين العام لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، السفير محمد صبيح، دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي، ليبرمان، بأن يخرج سكان قرية أم الفحم الذين يحملون الجنسية قصرا وترحيلهم، مشيرا إلى أن هذا الفهم والخلل في عقلية حكومة تل أبيب، هو الذي يحدث إضطرابا في الموقف الإسرائيلي والسياسة الدولية.

وقال صبيح في تصريحات له اليوم، الاثنين، أن هذه تعتبر جريمة حرب تنضم إلى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الاستيطان المستمر، مضيفا إن القيادة الإسرائيلية تعتقد أنها تحكم وتعاقب العالم بتصرفاتها اللامسؤولة.

وتابع إن إسرائيل تطلب الآن من يهود العالم العودة إلى إسرائيل، متسائلا: "أليس هؤلاء مواطنين لدول ذات سيادة، ولهم دولة تحميهم".

وحول التهديدات التي مازال يرددها وزير الخارجية الإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس، قال الأمين العام المساعد، "هذا يعد تدخلا في إرادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها، حيث أن ليبرمان يريد أن يحدد للشعب الفلسطيني من هو رئيسه؟، معتبرا أن هذا النوع من الغرور يحتاج إلى موقف واضح وقوي.

وأكد أن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح دراسة أولية حول الحالة الفلسطينية، يأتي استكمالا لقبولها عضوا في المحكمة الدولية، وأن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني، طالما العالم اعترف ووافق عليها كدولة مراقب في الأمم المتحدة.

أضاف أن القرار يأتي في الاتجاه الصحيح، ويتماشى مع نظام المحكمة، موضحا أن هناك "جرائم حرب" ارتكبت، بالتالي لا بد من معاقبة من ارتكبها من خلال المحكمة، فلماذا هذا الفزع من قبل إسرائيل، وهذا الموقف الأمريكي غير المفهوم، خصوصا أن جرائم الحرب التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني معروفة، والانضمام للمحكمة هدفه وقف تلك الجرائم.