أعلن مركز البيت العربي للبحوث والدراسات رفضه للإجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 وأكد مدير المركز مجدي عبدالفتاح، في بيان اليوم الاثنين، أن الإجراءات المتبعة من قبل وزارة التضامن واللجنة العليا للانتخابات  للسماح لمنظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة العملية الانتخابية، وفق قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، مخالفة للدستور المصري والمعايير الدولية، التي تعترف بحق لكل مواطن في المشاركة الديمقراطية، ومن أبرزها الانتخابات بكافة أشكالها والتي تعد مراقبة الانتخابات جزءا منها.

وشدد عبدالفتاح على أن السلطة التنفيذية مازلت تمارس نفس نهج الأنظمة التي ثار عليها الشعب بسلب حق المشاركة في الانتخابات في تفريغ معنى المراقبة من محتواه، فقيدت هذا الحق وأخضعته لإجراءات ومعايير تفرق بين المنظمات في عملها وأصرت على استخدام لفظ متابعة وليس مراقبة، فيما يتعارض مع نصوص القانون، ونصوص المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر، وتكفل جميعها هذا الحق الأصيل للمجتمع المدني في ممارسة دوره دون تمييز بين منظمة وأخري.

وأضاف أن السلطة التنفيذية في مصر مازلت تنتهك الدستور والمواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها وتعهدت بتطبيقها، والتي اعتبرت حق مراقبة الانتخابات والمشاركة فيها للمواطن حقا أصيلا لا يمكن لأحد سلبه.