شهد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة اليوم الإثنين بمقر الوزارة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بهدف مراقبة وتتبع سفن الصيد والحد من الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، باستخدام نظام vms، بمشاركة وزارات الخارجية والدفاع والبحث العلمي متمثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال البلتاجي في بيان اليوم، إن البرتوكول يمثل نقلة نوعية وحضارية في إدارة المصايد ورصد ومراقبة أساطيل الصيد  بكفاءة عالية، للحد من كافة المشاكل المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف، وكذلك اختراق المياه الإقليمية للدول الجوار،  والتي كثيرا ما تسببت في حرج للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين.

وأكد الوزير تقديم خدمة التتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية، للحد من تكرار الحالات المخالفة لمراكب الصيد باختراقها المياة الإقليمية، لدول الجوار فضلا عن توجيهات الهيئة العامة للثروة السمكية من أجل  ضبط المصايد المصرية وإدرتها  المثلى التي تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصري على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين الأبيض والمتوسط، بما يتناسب مع  المخزونات السمكية بهذه المناطق وقدرتها الاستيعابية لمراكب الصيد التي يمكن العمل بها.

وأضاف الوزير أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة لتوزيع الأسطول المصري بقدراته المختلفة تحت المراقبة والرصد لهذه الوحدات بشكل يتفق مع منظومة المصايد العالمية، مؤكد أن مجلس الوزراء كلف  الجهات المعنية  بالدولة للتنسيق حول إنشاء نظام  تتبع إبحار مراكب الصيد  لتفادي هذه المشكلات وتنمية الصيد.

وقال اللواء سمير فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إن النظام عبارة عن جهاز مثبت في السفن يتم من خلاله مراقبة وتتبع السفن في المياه الإقليمية وفي أي مكان بالعالم، بالأقمار الاصطناعية، مضيفا أنه تم الانتهاء من تركيب لوحة التحكم الرئيسية في الهيئة العامة للثروة السمكية وأنه سيتم تجربة تركيب عدد من الأجهزة في السفن وتدريب الكادر الفنية بالهيئة على تشغيل الجهاز. 

وقال الدكتور محمد فتحي عثمان المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية، أن النظام الجديد يستهدف تركيب النظام على 1100 سفينة ومركب صيد في البحرين الأبيض والمتوسط، مشيرا إلى أن تكلفة الجهاز تبلغ 1500 دولار، بينما تبلغ تكلفة الجهاز اللوحي للمراقبة 200 ألف جنيه.

وأشار فتحي إلى أن النظام الجديد سيساعد الصيادين في الوصول إلى أماكن تجمعات الأسماك وتوجيههم في عرض البحر، لافتا إلى أن قانون الصيد البحري الجديد سيرفع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 25? لتصبح 2.1 مليون طن بدلا من 1.5 مليون في الوقت الحالي.

وقال الدكتور خالد الحسني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إن النظام الجديد سوف يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية لدول البحر المتوسط.