أكد عضو الهيئة التأسيسية الليبية لصياغة مشروع الدستور، حمزة عبدربه حماد، أن الدستور الجديد لن يجاز إلا بعد قناعة الشارع الليبي به حتى لو استغرقنا عاما أو عامين في النقاش، مضيفا أن هناك حوارا مجتمعيا موسعا سيحدث ويشمل الجميع لإبداء آرائهم حتى يحظى المشروع بالقدر الأكبر من التوافق.

وأوضح في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الاثنين، أن المناقشات شهدت جدلا كبيرا بشأن نظام الحكم، وانتخاب الرئيس عن طريق مجلس الشوري، موضحا أن "أغلب الناس تريد أن يكون الرئيس منتخبا من الشعب، ما ترك جدلا داخل الهيئة، وحتى من المواطنين.

أضاف أن الجدل الثاني حدث في الحكم المحلي "في باب الحكم المحلي يوجد مقترح يقسم ليبيا إلى 32 محافظة، وأعطى المحافظات صلاحيات واسعة"، مشيرا إلى أن منهم من يرى عدد محافظات المنطقة الغربية أكثر من المنطقة الجنوبية والشرقية، وهناك طرف آخر يرى أن يكون التقسيم على 3 إقاليم هي "طرابلس، وبرقة، وفزان". 

وتعقيبا على الجدل الدائر بخصوص السلطة القضائية، أكد عبد ربه أن "هناك متخصصين يرفضون وجود وزير العدل داخل المجلس الأعلى للقضاء نظرا لأنه يمثل السلطة التنفيذية ولا يفترض أن يوجود في رأس السلطة القضائية، مضيفا أن النائب العام لا يجب أن يعين من قبل السلطة التشريعية".

وأوضح أن الدستور كان يجب أن يضاف إليه منع إقامة الأحزاب على أساس ديني، مشيرا إلى أن إضافة الباب الخاص بالتدابير الانتقالية يصب في تعزيز آليات المحاسبة لمؤسسات الدولة وهو يختلف في مضمونه عما يعرف بـ"العزل السياسي".

وشدد عبد ربه على أن الدستور الجديد كفل المزيد من الحريات للإعلاميين بعدما منع إلقاء القبض على أي إعلامي دون وجود إذن قضائي.