بعد أسبوع واحد من تشكيل الحكومة، قام رئيس وزراء الصومال المعين حديثا، عمر عبد الرشيد شارماكي بحلها، وبذلك اعتبرت الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ الصومال. يأتي حل الحكومة على خلفية انتقادات تعرضت لها من قبل أعضاء البرلمان الصومالي، بدعوى تكوينها من أشخاص محسوبين على رئيس الوزراء، عبد الوالي شيخ أحمد ، الذي قام البرلمان بسحب الثقة منه في 6 ديسمبر/كانون أول 2014.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقوم فيها البرلمان الصومالي بالتصويت على سحب الثقة من حكومة عبد الوالي، ويرجع ذلك إلى خلاف مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. حيث قام البرلمان الصومالي بالتصويت على سحب الثقة من حكومة عبد الوالي 3 مرات في الماضي ،وكانت تنتهي محاولات سحب الثقة بالفوضى والاختلاف.

ويضم المشهد السياسي للصومال الكثير من الصراعات بين الدولة و تنظيم "الشباب"، وتتحيز القوات الأمريكية للدولة في صراعها مع تنظيم "الشباب"، وتقوم بشن غارات جوية عليه.

ولم تشهد الصومال استقرارا سياسيا منذ استقلالها عن الاحتلال الفرنسي في 1960، ويرجع ذلك أولا إلى التدخلات الخارجية الكثيرة، كالتدخل الأمريكي، والنشاط الكبير لإسرائيل في أفريقيا، وكذلك  توجيهات المنظمات الدولية والإقليمية، وثانيا إلى القبلية في الصومال وتناحر القبائل، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في عدم استقرار نظام سياسي واحد في الصومال. مما أدى إلى  العمل على إقامة نظام اتحادي بها، بحيث تستقل كل ولاية بحكمها ذاتيا تبعا لقواعد ينصها الدستور، ويواجه هذا النظام الكثير من المشاكل، منها عدم توضيح الدستور للسلطات الممنوحة لكل جهة، وكذلك النزاع بين القبائل على السيطرة على أكبر قدر ممكن من السلطات في الدولة، وسيطرة جهات خارجية على السياسات العامة للدولة.