تلقى المكتب الفني للنائب العام، اليوم الأحد، مذكرة من عدد من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، والقيادي العمالي، كمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، د.أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامين عصام الإسلامبولي، وطارق نجيده، وياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، طالبوا فيها بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

واستندت المذكرة القانونية إلى منطوق حكم محكمة الجنايات في قضية "محاكمة القرن"، في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، والخاصة بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ والتربح، حيث نصت المحكمة في حكمها على عبارة "مع مصادرة كافة المضبوطات في جنايتي الفساد والتربح والرشوة، وقتل المتظاهرين".

وأوضحت المذكرة أن الحكم شمل مصادرة الفيلات وملحقاتها الكائنة بمدينة شرم الشيخ، حيث التزم بالمادة 110 عقوبات، والتي نصت على أن  "يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة"، وأشارت إلى أن الفيلات الخمس وملحقاتها ثبت يقينا ووفقا للحكم أنها مقدمة من المتهم حسين سالم، للمتهم حسني مبارك، كعطية مقابل استعمال الثاني نفوذه لدى السلطة العامة، وهوالأمر الذي يتضح معه، رغم انقضاء الدعوى الجنائية، ضرورة مصادرة الأموال المقدمة كرشوة في جميع الأحوال.