<p>رفضت الدائرة "ج" بمحكمة النقض، المنعقدة في دار القضاء العالي، برئاسة المستشار سمير مصطفى، اليوم الأحد، الطعون المقدمة من الصحفيين المتهمين في القضية الشهيرة بـ"المثلية الجنسية للفنانين"، التي أثيرت في عام 2009، وأيدت قرارات الإدانة الصادرة ضدهم.</p><p>يشار إلى أن رئيس تحرير جريدة "البلاغ"، عبده مغربي، المتهم الأول في القضية، نفذ عقوبة الحبس سنة، وطعن بالنقض لإسقاط الغرامة المالية التي قدرتها محكمة جنح متسأنف السيدة زينب بـ100 ألف جنيه، وطعن المتهم الثاني في القضية، المحرر إيهاب العجمي، على حكم حبسه سنة والغرامة المقدرة بـ100 ألف جنيه أيضا، حيث أنه لم ينفذهما إلى الآن.</p><p>وقضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب في 12 إبريل 2010 بحبس المتهمين في القضية سنة، مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، وإلزام كل منهما أيضا بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت.</p><p>وترجع وقائع القضية إلى عام 2009، حين تقدم الفنانون نور الشريف، وخالد أبوالنجا، وحمدي الوزير، ببلاغ إلى النائب العام، إثر نشر جريدة "البلاغ الجديد" خبرا يفيد بالقبض عليهم في أثناء ممارستهم المثلية الجنسية في فندق بالقاهرة، وهو الأمر الذي أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق عدم صحته، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمر النائب العام وقتها المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، وحاولت نقابة الصحفيين في وقت سابق عقد صلح بين أعضائها المتهمين والفنانين، على أن يتنازلوا عن قضيتهم، إلا أن إصرار نور الشريف وبقية الفنانين على سير القضية، حال دون ذلك.</p>