تقدم قانونيون، اليوم الأحد، بمذكرة طعن للنائب العام، طالبوه بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي، ومساعديه الستة، التي صدرت في نهاية نوفمبر الماضي.

تقدم بالمذكرة كل من جورج إسحاق، وأحمد البرعي، وعصام الإسلامبولي، وطارق نجيدة، وياسر سيد أحمد، موضحين أن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة العامة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة المقدمة في الطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن".

استندت المذكرة إلى عدد من الدفوع القانونية، ووصفوا الحكم الصادر ببراءة مبارك ورموز نظامه بأنه "باطل"، ومخالف للقانون، ويشوبه "العوار" في تطبيق القواعد القانونية، ودفعوا بوجود مانع دستوري وقانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم، مستندين في ذلك للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى أن مبدأ انقضاء الدعوى لا يتفق مع العدالة وسيادة القانون.

واتهمت المذكرة الاستشارية المقدمة هيئة محكمة "قضية القرن" بالتشكيك في أدلة الثبوت والشهود، والتنكر لتقرير لجنة تقصي الحقائق، بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير، والمتضمنة تحقيق وتقصي حقائق إطلاق النار والدهس بالسيارات، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.