أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، كامل محمود العوضي، أن ملف انضمام بلاده للاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة أحيل إلى اللجنة التشريعية، بعد تباين آراء النواب حول دستورية الاتفاقية من عدمها.

وأعرب العوضي، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، عن أمله في تمرير الاتفاقية خلال الشهرين المقبلين نظرا لأهميتها للأمن الكويتي والسير مع بقية دول الخليج في درب الاستقرار، مشيرا إلى أن نواب مجلس الأمة يرفضون استئناف قرار الدولة في سحب الجنسيات من بعض الأشخاص لإخلالهم بالقانون.

أضاف أن تدخل المحاكم لا مبرر له ويمكن أن يمثل تشكيكا في عصا الحكومة، مشددا على أن الجنسية حق سيادي للسلطة وهي من يملك الحق في منحها أو سحبها.

وأوضح في السياق ذاته أنه لم يكن يتمنى أن تصل الأمور بالحكومة الكويتية لسحب الجنسيات، حتى لا تتعرض أسر المدانين للضرر، على الرغم من أن أحد الأسباب التي دعت الحكومة لتلك الخطوة هو كون جنسيات بعض أولئك الأشخاص مزورة في الأصل.