أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي، أن وزير الداخلية، لطفي بن جدو، قرر إيقاف العنصر الأمني، كمال المريحي، على خلفية ظهوره في البرنامج التليفزيوني "لاباس" على إحدى القنوات الخاصة "الحوار التونسي"، دون تصريح مسبق وإدلائه بتصريحات "غير مسؤولة".

من جهته، صرح رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، النوري اللجمي، بأن الهيئة وجهت استدعاء لمقدم برنامج "لاباس" نوفل الورتاني، والممثل القانوني لهذه القناة الخاصة للاستماع إليهما على خلفية الأخطاء الكبيرة المسجلة في الفقرة الإعلانية للحلقة المزمع بثها الليلة السبت، والتي تظهر حضور عنصر أمني كان قد قام بتعذيب موقوفين ومساجين سياسيين إسلاميين ويساريين في عهد نظام بن علي.

وأوضح اللجمي -حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"- أن ما جري بثه يتعارض مع مقتضيات الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمه، لافتا إلي أن الفصل الثاني ينص على على أن "كشف حقيقة الانتهاكات هو حق قانوني لكل المواطنين ويجب أن يتم في إطار مراعاة مصلحة الضحايا وكرامتهم".

ونوه بأن هذه الفقرة الدعائية تتعارض أيضا مع عدة معاهدات ومواثيق دولية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة كالفصل 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والفصلين 1 و2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللإنسانية أو المهينة لسنة 1984.

وأشار اللجمي إلي أن حضور الورتاني والممثل القانوني للقناة الخاصة من عدمه لن يمنع الهيئة من اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما حدث.

ويشار إلى أن النيابة العامة التونسية كانت قد قررت عدم بث تصريحات العنصر الأمني على القناة الخاصة الليلة، والتي يعترف فيها بتعذيبه لموقوفين ومساجين سياسيين إسلاميين ويساريين في فترة حكم زين العابدين بن علي، إذ قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية التونسية، سفيان السليطي إن النيابة العامة أمرت بفتح "تحقيق قضائي ضد العنصر الأمني وكل من سيكشف عنه البحث، موضحا أن هذه التصريحات "فيها تباه وافتخار بالتعذيب بما قد يكون له تداعيات على الأمن العام".