تفصل الدائرة "ج" بمحكمة النقض، المقرر انعقادها بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار سمير مصطفى، الأحد، في الطعن المقدم من الصحفيين المتهمين في القضية الشهيرة بـ"المثلية الجنسية للفنانين"، التي أثيرت في عام 2009.

يشار إلى أن رئيس تحرير جريدة "البلاغ"، عبده مغربي، المتهم الأول في القضية، قد نفذ عقوبة الحبس سنة، وطعن بالنقض أملا منه في إسقاط الغرامة المالية التي قدرتها محكمة جنح متسأنف السيدة زينب بـ 100 ألف جنيه، كما أن المحرر إيهاب العجمي، المتهم الثاني في القضية كان قد طعن أيضا على حكم حبسه سنة والغرامة، حيث إنه لم ينفذهما.

وكانت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب قضت في 12 أبريل 2010 بحبس المتهمين في القضية سنة، مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت، وقضى المتهم الأول عبده المغربي عقوبة الحبس، فيما زال المتهم الثاني هاربا، وتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض أملا في إلغاء الحكم.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2009، حين تقدم الفنانون الثلاثة "نور الشريف، وخالد أبو النجا، وحمدي الوزير" ببلاغ للنائب العام، إثر نشر جريدة "البلاغ الجديد" خبر يفيد بالقبض عليهم في أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي بأحد فنادق القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق عدم صحته، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمر النائب العام وقتها المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.

وحاولت نقابة الصحفيين في وقت سابق عقد صلح بين أعضائها المتهمين والفنانين، على أن يتنازلوا عن قضيتهم، إلا أن نور الشريف أبو النجا والوزير أصروا على سير القضية.