أكد رئيس ائتلاف حقوق الطفل، هاني هلال، أن التعديل الذي أجراه  مجلس الوزراء بشأن تغيير سن الطفل من 21 إلى 18 عاما، يقصد به الأطفال الموضوعين في مؤسسة المرج العقابية (الأحداث).

وأوضح هلال، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن القانون قبل التعديل ينص على أن الطفل يتم وضعه داخل المؤسسة العقابية حتى سن 21، لكن القانون بعد التعديل يلزم باستمراره داخل المؤسسة حتى سن 18 عاما فقط، ثم يتم نقله إلى السجون العامة.

وأضاف أن التعديل تم فهمه على أنه تغيير في سن الطفل، ولكن هذا ليس صحيحا، مؤكدا أن سن الطفل حتى 18 عاما،  طبقا للمواثيق الدولية وقانون الطفل، وهذا لا يمكن المساس به، موضحا أن الهدف من التعديل هو تخفيف الأعداد الموجودة بمؤسسة المرج العقابية، التي زادت عن طاقتها.