أكدت عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، سمية الألفي، أن بيان مجلس الوزراء، الذي تم الإعلان عنه أمس الخميس، وينص على تعديل قانون الطفل، حيث يتم تغيير سن الطفل من 21 إلى 18 عاما، لم يتم عرضه على المجلس لأخذ رأيه.

وقالت الألفي، في تصريح لـ"دوت مصر"، "إن القانون ينص على أن يكون سن الطفل حتى 18 عاما، وليس 21 كما قال البيان، ولذلك لم يتم التعليق على ذلك من جانب المجلس، لأنه لم يتم إجراء تعديل من الأساس، ولا بد أن تتم مناقشته أولا".

وتعليقا على ما ذكره البيان بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب تحفظ مصر على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل لسنة 1990، والتي تقضي بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من جميع أشكال الاستغلال والممارسات والأعمال التي تنطوي على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته ونموه، أشارت الألفي إلى أن ذلك لم يتم التحفظ عليه من قبل، لأنه ما ينص عليه قانون الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى وقعت عليها مصر.