أكد رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، أن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن المسجونين بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة قرار طبيعي، متمنيا أن يكون المسجونون المفرج عنهم لهم علاقة بثورة يناير.

وعن شروط الإفراج، قال أمين في تصريح لـ"دوت مصر"، "لم أشهد على الإطلاق ذلك في بنود الإفراج بأن تشمل نشطاء يناير، وأخشى أن يتم تطبيق القواعد الطبيعية مثل حسن السير والسلوك وانقضاء المدة، وهي شروط الإفراج العادية".

وطالب أن يتجاوز الأمر للإفراج عن النشطاء لغلق ملف شباب الثورة، وأن يمتد القرار للمحبوسين احتياطيا، خاصة أن العدد أصبح ضخما للغاية، ومن بينهم الصادر بحقهم أحكام وفقا لقانون التظاهر، هذا القانون المعيب الذي خلف نتائج كارثية على الحقوق والحريات.