في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أطفأت الحكومة المغربية التي يرأسها عبد الإله بنكيران (التي تعد أول حكومة يقودها إسلاميون منذ استقلال المغرب في 1956) شموع عامها الرابع من العمل السياسي، لتطرح تساؤلات حول أسباب نجاح هذه الحكومة في الوقت الذي سقطت فيه أحزاب وحكومات الإسلام السياسي في العديد من الدول العربية.

البداية كانت في 2011، عندما فاز حزب "العدالة والتنمية" المغربي بأغلبية مقاعد البرلمان، ما تبلور في إسناد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مهمة تشكيل الحكومة لعبد الإله بنكيران.

ظروف كثيرة ساهمت في وصول "العدالة والتنمية" إلى قبة البرلمان المغربي، منها التصويت العقابي (حيث صوت المغاربة للحزب نكاية في الأحزاب الأخرى التي اتهمت بالفساد)، والدستور الذي تم صياغته سريعا لاحتواء غضب الجماهير، بحسب الأكاديمي المغربي، يحيى اليحياوي.

ورغم خطورة هذه الخطوة، خصوصا مع تاريخ جماعات الإسلام السياسي، التي لا يؤمن لها جانب وتسعى بكل الطرق للوصول إلى الحكم، فإن العديد من المحللين والسياسيين المغاربة رأوا في قرار الملك ذكاء خصوصا مع هبوب رياح الربيع العربي على الأنظمة السياسية بالمنطقة.

"كسب ثقة القصر"، أحد أهم أسباب الحزب الإسلامي المغرب في الحكم طوال هذه السنوات، فبحسب يحيى اليحياوي، فإن النظام الملكي بالمغرب هو المتحكم في كل شيء، ولا يمكن لأحد الأحزاب السياسية أن يعمل بمعزل عنه، وعدم خجل رئيس الحكومة المغربية من التذكير في العديد من المناسبات واللقاءات الصحفية بأن حزبه "لا يحكم المغرب، إنما يقود حكومة ائتلافية في إطار الدولة المغربية التي يرأسها الملك محمد السادس".

أما ثانيه، فهو اعتراف رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، في كثير من اللقاءات والمناسبات الصحفية سرا وعلانية، بأن "الملك هو رئيس الدولة ورئيسه المباشر"، وأنه -بهذا القرار أو ذاك- إنما "ينفذ توجيهات جلالة الملك، خصوصا أن مشروعات القوانين النابعة من الحكومة لا يمكن أن تحال على غرفتي البرلمان، إلا بعدما يصادق عليها مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك شخصيا".

أما السبب الثالث لاستمرار الحكومة الإسلامية في الحكم هو ضمان استمرارية سياسات كان حزب "العدالة والتنمية" من المناهضين لها عندما كان في المعارضة، وبنى على النقيض منها البرنامج الانتخابي الذي حصد بمقتضاه المرتبة الأولى في مقاعد البرلمان، بحسب الأكاديمي المغربي.

في المقابل، وقفت رغبة الإسلاميين في السيطرة على مفاصل الدولة، إضافة إلى عدم وجود مشروع تنموي حقيقي يحمله الإسلاميون لتطوير الحالة الاقتصادية المتدنية للشعوب العربية، سببا رئيسيا وراء سقوط أحزاب وحركات الإسلام السياسي في العديد من الدول العربية، وفقا لمحلل المغربي.

وتابع "فالشعوب التي صوتت لهم في البداية ومنحتهم ثقتها هي ذاتها التي أزاحتهم أيضا من كراسيهم خصوصا في مصر وتونس، إلا أن تجربة الحكومة المغربية المحسوبة على التيارات الإسلامية اختلفت بشكل جذري".