قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "أحداث مجلس الشورى"، المحامي خالد علي، إن الاتهامات الموجهة إلى موكليه هدفها إذلالهم وإكراههم المعنوي، ولذلك تم وضعهم داخل قفص زجاجي مكون من "5 طبقات زجاجية وحديدية"، مشيرا إلى أن سبب ذلك يرجع إلى رفضهم محاكمة المدنين أمام القضاءالعسكري، وفقا لدستور 2014.

أضاف علي في مرافعته، اليوم الخميس، أن الهدف من ضم المتهم الأول علاء عبد الفتاح  إلى أوراق القضية رغم عدم دعوته إلى التظاهرأمام مجلس الشورى، هو تاريخه الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، عندما وقف أمامه في قضية "أحداث ماسبيرو"، واتهم بحيازة "أربي جي"، وقيادة دبابة، ورفض وقتها علاء المحاكمة أمام القضاء العسكري، وتمسك بمحاكمته أمام قاضي طبيعي وتم تبرئته بعد ذلك.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة الناشط السياسي علاءعبد الفتاح، و24 متهما أخرين في قضية "أحداث مجلس الشورى"، التي تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

كانت محكمة أول درجة قد قررت معاقبة علاء عبدالفتاح وباقي المتهمين في شهر يونيو الماضي، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كلا منهم مبلغا قدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تعاد محاكمتهم حضوريا.