قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية " أحداث مجلس الشورى" المحامي خالد علي، إن الدعوى للتظاهر أمام مجلس الشورى للاعتراض على مادة المحاكمات العسكرية للمدنين، كانت قبل صدور قانون التظاهر بـ3 أيام، ما يثبت أن الدعوى محل النظر كانت خارج الحيز الزمني لنطاق التجريم المنصوص عليه في قانون التظاهر.

كما دفع علي خلال مرافعته اليوم الخميس، ببطلان إجراءات القبض على المتهمين لمخالفتها للقانون،  وكذلك الدفع بعدم دستورية المادة 7 من قانون التظاهر فيما ضمنته من اتهامات؟   

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة الناشط السياسي علاءعبد الفتاح، و24 متهما أخرين في قضية "أحداث مجلس الشورى"، التي تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

كانت محكمة أول درجة قد قررت معاقبة علاء عبدالفتاح وباقي المتهمين في شهر يونيو الماضي، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كلا منهم مبلغا قدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تعاد محاكمتهم حضوريا.