وافق مجلس الأمة الكويتي، مساء الأربعاء، على قانون "جمع السلاح"، الذي يمنح مهلة 4 أشهر للمواطنين الكويتيين لتسليم أسلحتهم وإعفائهم من العقوبة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا" وعدد من الصحف الكويتية الصادرة اليوم الخميس.

كما ينص القانون على تدشين حملة إعلامية لإسداء النصيحة لمن يحمل هذه الأسلحة بأن يسلمها إلى الوزارة في أي محافظة وبكل سرية ومن دون حتى أن يذكر اسمه "ولو بلّغ عن ذلك باتصال هاتفي فالوزارة مستعدة للتواصل وتسلم ما لديه بسرية".

كما شدد القانون على خصوصية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي التي لا تسمح لانتهاك حرمة المنازل، ومن هذا المنطلق أعدت وزارة الداخلية كوادر نسائية لتفتيش المنازل.

ونصت مواد قانون جمع السلاح على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة، إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى.

فيما يعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بعد انقضاء مهلة الأربعة أشهر التي أقرتها الدولة بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة مالية مقدارها 3 آلاف دينار كويتي، ويعاقب بالحبس لمدة 7 سنوات وبغرامة مالية مقدارها 20 ألف دينار كويتي، كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها ومصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.