<p dir="RTL">قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، "إ<span style="line-height: 20.7999992370605px;">ننا نمر بمرحلة نريد أن ننطلق فيها بما يليق بمصر، ولذا نريد قانونا للاستثمار يليق بموارد مصر، ويحفز الاستثمار في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن هناك دولا كثيرة على الساحة، تعمل على إصلاح مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين، و"لكن نحن لدينا مقومات كثيرة تؤهلنا للتقدم".</span></p><p dir="RTL">وعقد رئيس الوزراء جلسة تشاورية لبحث مشروع قانون الاستثمار الموحد الجديد، بلجنة الإصلاح التشريعي، اليوم الأربعاء، حضره وزيرا العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والاستثمار، وبعض أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي، ومسؤولي الجهات المختصة، وعدد من أساتذة الاقتصاد بالجامعات، ورجال الأعمال والمستثمرين.</p><p dir="RTL">وأشار محلب إلى أنه تمت الاستعانة بقوانين الاستثمار في دول نجحت وتقدمت في هذا المجال، واستفدنا من كل التجارب، لأن هناك إصرارا على النجاح، ونسعى في المؤتمر الاقتصادي المقبل إلى أن نحصل على شهادة نجاح من العالم كله، بأن مصر بها قانون متميز للاستثمار، كما نعمل على استكمال حل مشكلات المستثمرين.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/محلب والهنيدي فى جلسة تشاورية لقانون الاستثمار الجديد بلجنة الإصلاح التشريعي 14-1-2015- دوت مصر (13).jpg" /></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبه، أكد وزير العدالة الانتقالية، أن لجنة التشريعات الاقتصادية، وهي لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، درست مشروع قانون الاستثمار، وبناء على تكليف من رئيس الجمهورية، عرضت مشروع القانون على أساتذة الجامعات، الذين يعدون حاليا ملاحظاتهم على مشروع القانون، كما تم إرساله إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين. </p><p dir="RTL">وتابع، "مشروع القانون الجديد يسعى إلى تلافي السلبيات في القوانين السابقة، وصولا لبيئة استثمارية رحبة، تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، من خلال منظومة تشريعية تتكامل قواعدها، وبما يحقق صالح الاستثمار المصري، ويهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وبيئة الأعمال، باعتبار أن البيئة التشريعية تعد إحدى المحددات الرئيسية في مجال بيئة الاستثمار".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/محلب والهنيدي فى جلسة تشاورية لقانون الاستثمار الجديد بلجنة الإصلاح التشريعي 14-1-2015- دوت مصر (11).jpg" /></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف الوزير أنه تم خلال الاجتماع، الاستماع إلى ملاحظات الحضور جميعا، مشددا على أن وزارة الاستثمار ولجنة الإصلاح التشريعي ستقومان بدراستها.</p><p dir="RTL">وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس الوزراء، بالآراء المطروحة، مؤكدا أنها ستكون محل تقدير. وفي الوقت نفسه، ثمنّ المستثمرون ورجال الأعمال الحضور، بهذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة، مؤكدين أنهم كانوا يفاجأون في السابق بالقوانين تصدر دون أخذ رأيهم. </p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/محلب والهنيدي فى جلسة تشاورية لقانون الاستثمار الجديد بلجنة الإصلاح التشريعي 14-1-2015- دوت مصر (9).jpg" /></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"> وفي نهاية الاجتماع، شرح وزير الاستثمار، فلسفة مشروع القانون، ودواعي إصداره، مؤكدا أن الملاحظات التي أبداها الحضور، أو غيرهم من الجهات أو الهيئات، التي عرضت عليهم مسودة القانون تتم دراستها  بعناية، موضحا أن هدف الجميع "خروج قانون استثمار على أعلى مستوى".</p>