يواجه 10 عسكريين مغاربة تهما بالرشوة واستغلال النفوذ، وينتظر أن يخضعوا للمحاكمة أمام القضاء في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية مغربية، بعضها مقرب من الحكومة.

وأمر القضاء باعتقال عشرة من الدرك الملكي (الشرطة العسكرية) على سبيل الاحتياط، إثر الاشتباه في ضلوعهم بتلقي الرشوة، وضلوعهم في ابتزاز واستغلال للنفوذ والإخلال بالواجب المهني، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وأصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة (52 كلم شمال الرباط)، باعتقال الدركيين احتياطيا في انتظار الشروع في محاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وجاء قرار القضاء بعد أيام قليلة على تداول شريط فيديو لما قيل إنه عمليات تفاوض حول تسليم رشوة نشرها مساعد سائق حافلة صور الدركيين المشتبه فيهم أثناء استلامهم رشوة.

فيما قالت وسائل إعلام محلية أوردت الخبر "إن عملية تفتيش روتينية قادت إلى العثور على أشرطة فيديو للمتهمين وهم يتسلمون رشى أو يتفاوضون حولها مع سائقي حافلات".

وأضافت أن الأشرطة وجدت "في الحاسوب الشخصي لأحد عناصر الدرك المعتقلين، وبعد التأكد عمليا من صحتها قادت المتهمين إلى المثول سريعا أمام قاضي التحقيق".

وتبين أن من قام بتصوير الأشرطة "عمد إلى ابتزاز الدركيين، حيث كان يتلقى تحويلات مالية مقابل الامتناع عن نشرها، ويواجه بدوره إمكانية الاعتقال بتهمة التستر على الابتزاز والرشى"، ولكن لم تحدد هويته بعد.

وأشاد عدد من المعلقين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة التفاعل الرسمي مع القضية، وفتح تحقيق حولها، ولم تصدر الحكومة موقفا رسميا حتى الآن.