قال أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، المستشار ياسر أبو الفتوح، إن التحفظ على مركز رابعة العدوية الطبي تم بناءً على حكم الأمور المستعجلة، وقرار  قاضي التنفيذ.

بينما قال الأمين المساعد بلجنة حصر أموال الإخوان المستشار عبد العزيز سليمان، إنه تم التوضيح لمجلس الإدارة السابق بأن سيتم إدارة المستشفى بالكفاءة نفسها دون المساس بكيان المستشفى، وتسليمها إداريا لفريق متخصص من وزارة الصحة.

 وأضاف سليمان لـ "دوت مصر" أن الموظفين كافة مستمرون في عملهم،  ولن يتم فصل أي موظف، كما أكد أن قرار التحفظ بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 .

وبسؤاله عن كيفية استناد اللجنة لحكم الأمور المستعجلة وهو ليس نهائيا ويمكن الطعن عليه، أشار سليمان إلى أن تحريات جهاز الأمن الوطني أثبتت أن الإدارة السابقة كانت على صلة بجماعة الإخوان وأنشطتها.

وقالت إحدى الموظفات بقسم الأستقبال في المستشفى إن الإدارة السابقة كانت تتعاون مع الموظفين وتوفر فرصة رحلات عمرة لهم، مع صرف علاوات لتشجعهم، وتمنت الموظفة أن الإدارة الجديدة تتعاون معهم مثل سابقتها.