قال نقيب أطباء محافظة شمال سيناء، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، صلاح سلام، تعليقا على ما أعلنه المركز المصري للحق في الدواء، بشأن إجراء 700 تجربة طبية على مصابي السرطان دون عملهم، إن التجارب العلمية تحتاج إلى وجود إقرارا من المريض يثبت موافقته لذلك، وهو ما يؤكد سلامة الموقف القانوني للأطباء والمستشفيات، دون الأخذ في الاعتبار إذا كان المريض على علم بما يفعله أم لأ.

وأوضح سلام، لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أنه في حالة إجراء أي تجارب دون وجود الإقرار والسند القانوني لذلك، فإن هذا يعرض الأطباء والمستشفيات للمساءلة الجنائية.

وأشار إلى أن منظومة البحث العلمي بشكل عام، بها من ينتهك جزءا من القانون المنظم لها، ومن ينتهكه بأكمله، ومن يلتزم به، ولا يصح التعميم والقول بإنها منظمومة فاسدة، كما أدعى المركز المصري للحق في الدواء، وفقا لقوله.