أثار احتدام القتال في ليبيا والأحداث المتواترة التي شهدتها الفترة الأخيرة من مقتل واختطاف مصريين هناك العديد من علامات الاستفهام بشأن الموقف المصري من السماح للمصريين بالسفر إلى ليبيا في ظل تلك الظروف.

تونس كانت من أوائل الدول التي اتخذت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى ليبيا في ظل أحداث القصف والعنف التي تشهدها في الوقت الحالي، وبمقارنة موقف كلا من مصر وتونس، نجد أن الدولتين تخضعان لنفس الظروف فكلاهما دولتين جارتين لليبيا.

ورغم ما نراه من دول أخرى تصدر تحذيرات بشأن السفر إلى مصر، وأخرى علقت العمل بسفاراتها في القاهرة، فقط، لإدعاء تعرضها لتهديدات باستهداف مؤسسات حيوية لها، فماذا إذا وقع هذا التهديد بالفعل؟.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية سابقا، فتحي الشاذلي، أن إصدار قرارا بمنع السفر إلى ليبيا، لا يتم بمعرفة وزارة الخارجية وحدها، وإنما يتم بالاتفاق مع جميع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا سيء وينحدر نحو الأسوأ.

وأوضح الشاذلي أن أمريكا وغيرها من القوى العظمى لم تصدر مثل هذا القرار، لأنه من المعهود أنه عند استهداف رعاياها في ليبيا أو أي دولة أخرى ستتدخل بالقوة لحماية رعاياها، وهو ما لم تستطع مصر القيام به، وبالتالي فعليها إصدار قرارا بمنع سفر المصريين لليبيا، وإجلاء ما تبقى من مواطنيها هناك.

بينما أشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا حسن، إلى أن السلطات المصرية لا يمكنها اتخاذ قرارا بمنع المصريين من السفر إلى ليبيا، إلا أن وزارة الخارجية تصدر تحذيرات يومية من السفر إلى هناك، وذلك على النهج الذي تتخذه جميع الدول في هذا الشأن.

ونوه حسن بأن السلطات المصرية لا يمكنها التحكم في وجهة المصريين المسافرين، حتى لو أصدرت قرارا بمنع السفر إلى تلك الوجهة، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصريين يسافرون إلى ليبيا بشكل غير شرعي، وآخرون يسافرون بشكل غير مباشر من خلال دول أخرى، وهو ما يحول دون إحصائيات دقيقة عن المصريين المتواجدين في الخارج بشكل عام.

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن هناك مصالح مشتركة بين مصر وليبيا يتم إدارتها من خلال الحدود بين الدولتين والتي يتم التشديد الأمني فيها لدخول وخروج التجار وأصحاب المصالح.

من ناحية أخرى، أكد الخبير الأمني، نبيل أبو النجا، أن قرار منع المصريين من السفر إلى ليبيا، هو قرار سيادي تدرسه وزارات الخارجية والقوى العاملة والداخلية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، وباجتماع مجلس الأمن الوطني الذي يحدد إمكانية اتخاذ هذا القرار من عدمه.

وقال أبوالنجا إنه من الأولى أن تجلي مصر رعاياها في ليبيا، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يكون له تبعات عديدة يجب أخذها في الاعتبار، وعلى رأسها أن الدول يكون لديها حساسية من مثل هذه القرارات، حيث إنه يعكس انطباعا سيء عن الوضع الأمني لتلك الدولة، كما أن منع السفر إلى ليبيا يعني القضاء على مصالح العديد من المصريين العاملين في ليبيا.