شهد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جمعية الأعمال المصرية- البريطانية، بهدف زيادة استثمارات الشركات البريطانية في مصر، في حضور وزراء التعاون الدولي، والاستثمار، والإسكان، والمالية، والكهرباء، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية- البريطانية اللواء سامح سيف اليزل، والسفير البريطاني لدى القاهرة، وعدد من السفراء الأجانب، ورجال الأعمال، ورجال الإعلام، في إطار الإعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل.

وتأتي أهمية هذا المؤتمر كونه يشهد مشاركة الوفد البريطاني الذي يزور مصر حاليا، والذي يترأسه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس إيليوود، ويضم ممثلي نحو 50 من الشركات البريطانية التي تعمل في ثلاثة مجالات هي: البيع بالتجزئة، والطاقة، والبنية التحتية، والتي لديها الرغبة و الاستعداد للاستثمار في مصر.

وأكد محلب أن العلاقات بين مصر وبريطانيا متميزة في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية لا تخفى على أحد،  ويؤكدها تبوء بريطانيا مركز الصدارة كأكبر الدول الأجنبية في حجم الاستثمارات على الأراضى المصرية، فقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر من المملكة المتحدة إلى 5.1 مليار دولار عام 2013/2014 مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار عن العام السابق وبارتفاع حوالي 28%.

وقال رئيس الوزراء "يسرنى أن  نستقبل وفدكم الكريم إلى بلدنا كأكبر وفد تجاري بريطاني في تاريخ العلاقات بين البلدين، وأيضا كأكبر وفد يزور دول العالم خلال العام الماضي، وهذا مؤشر يؤكد مدى أهمية وتميز هذه العلاقة لما فيه خير وصالح بلدينا.

وأشار إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت يمثل حقبة جديدة لمصر، يتم فيها وضع برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي للوقوف على التحديات ومعالجة العوائق التي أدت إلى حرمان اقتصادنا من تحقيق معدلات النمو التي تستحقها دولة عظيمة بحجم مصر، كما تجئ هذه الزيارة قبل عقد مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذي سيعقد في شرم الشيخ في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، والذي سيضم العديد من دول العالم التي أبدت اهتماما كبيرا بالتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات القومية الكبرى بمصر، والمشاركة الفعالة بها، فضلا عن المئات من كبريات الشركات العالمية التي تسعى إلى زيادة استثماراتها الحالية بمصر أو الدفع باستثمارات جديدة.

ووجه محلب الدعوة للمستثمرين البريطانيين للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، تأكيدا للعلاقة القوية بين البلدين، ولأنها ستكون فرصة للاطلاع على بعض الفرص الواعدة التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ، هذا المؤتمر الذى سيشهد إطلاق برنامج (السنوات الأربع للاستثمار والتنمية)، والذي من شأنه أن يضع الاقتصاد المصري على طريق تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والتنمية المستدامة، مضيفا: هي دعوة للاستفادة من تلك الفرص الذهبية للمشاركة في تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والأنشطة الاستثمارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمضي بقوة وثبات على طريق الانطلاق الاقتصادي من خلال تنفيذ خارطة طريق واضحة للإصلاحات السياسية والاقتصادية وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين في مصر، وتمهد الطريق الحقيقي للإصلاح الاقتصادى والتنمية الاجتماعية الشاملة، وهو ما دعا منظمات التمويل الدولية والمؤسسات المالية لتعديل تقييمها للاقتصاد المصري إيجابيا، ورفع معدلات التصنيف الائتماني له.

وأضاف: بخطى ثابتة أيضا تسير مصر على الطريق الصحيح لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية التى شهد العالم أجمع بأنها تمت فى أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، وهو ما نؤكد على حدوثه أيضا فى الانتخابات البرلمانية، وليعلم الجميع ان تلك الجهود والإصلاحات التى نعمل عليها ليل نهار  ليست فقط من أجل جذب الاستثمارات،  ولكنها من أجل بناء مناخ سياسى ناجح وبنية اقتصادية واعدة ومستقبل أكثر رخاء لأبناء الوطن.

وقال لا بد أن نعترف أن حجم المهمة عظيم والتحديات هائلة،  لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر جرأة وأعظم تحدياً لتحقيق أهدافنا، فلقد واجهنا ومازلنا نواجه إرهابا أسود لا دين له، إرهابا لا وطن له،  ونحن نواجهه بكل عزيمة وإصرار، حماية لوطننا وأبناء الوطن، وحماية للمنطقة، بل حماية للإنسانية والعالم أجمع، ونحن عازمون على مواجهة هذا الإرهاب بلا هوادة لنبني دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تنظيم جلسات لعدد من الوزراء المصريين لإطلاع الوفد على فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات البريطانية، والإجراءات الحالية التي تقوم بها الحكومة لتيسير وتحسين مناخ الأعمال، وتعديل قواعد الاستثمار وتيسير الإجراءات، كما سيشهد المؤتمر عقد منتدى أعمال مشترك بين رجال الأعمال المصريين والبريطانيين، لمناقشة موضوعات تتعلق بمستقبل صناعات بيع التجزئة، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات البنية التحتية، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، وكذلك التنسيق في العديد من مجالات التعاون المختلفة، بما يدفع في اتجاه زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر.