قالت صحيفة الإندبندنت إن القمع الذي يواجهه المثليون في مصر جزء من حملة ضد أشكال التنوع في المجتمع المصري، والتي تطارد أيضا الملحدين، حيث يشهد المجتمع صعودا للتيار الوطني في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لهجمات الجماعات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن الباحث الأمريكي سكوت لونج، الذي كان يتابع قضية "حمام باب البحر"، أنه شعر بالصدمة والبهجة عند سماع الحكم بالإفراج عن المتهمين الـ26، وأنه يأمل في أن يكون الحكم علامة على انتهاء عمليات القبض المفاجئة كالتي تمت في الحمام العام، مضيفا أنه وجد أخيرا قاضيا يسمع للأدلة.

ووصفت الصحيفة العام 2014 بأنه الأسوء فيما يتعلق بالمثليين في مصر منذ عقد كامل، مشيرة إلى القبض على 150 شخصا على الأقل ومحاكمتهم بتهم المثلية الجنسية، بحسب ما ذكر نشطاء، وأبرزت الصحيفة عدم وجود قوانين في مصر تجرم المثلية الجنسية، إلا أن قانون قديم عمره عقود يجرم الدعارة، وهو ما يتم استخدامه غالبا في معاقبة المثليين في مصر، حيث تمت محاكمة مالك الحمام العام وأربعة من العاملين فيه بتهمة تسهيل الجنس مقابل المال.