تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد، غدا الثلاثاء، الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفاع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات لكل منهما، لاتهامهم جميعا بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.

كانت نيابة النقض برئاسة المستشار سعيد برغوث، قد أودعت، اليوم الإثنين، مذكرة برأيها القانوني، في الطعن المقدم لهيئة المحكمة وطلبت فيها بقبول طعن النيابة العامة شكلا وموضوعا، وإعادة محاكمة مبارك ونجليه في القضية من جديد، كما رأت النيابة قبول طعن دفاع المتهمين شكلا ورفضه موضوعا.

يشار إلى أن رأي نيابة النقض يعد استشاريا وغير ملزم للمحكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 22 مايو الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، و4 لنجليه علاء وجمال فى قضية الاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها لما أسند إليهم من اتهام.

النيابة العامة قررت فور صدور الحكم باتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وطالبت في مذكرتها بإعادة محاكمة مبارك ونجليه، أمام دائرة جديدة وتغليظ العقوبة عليهم.

كما طالبت هيئة الدفاع عن مبارك برئاسة المحامي فريد الديب، بإعادة إجراء المحاكمة وطعنت على الحكم الصادر بهدف إلغاءه، وقالت إن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون، وأخلت بحق الدفاع - بحسب المذكرة التي قدمتها للمحكمة.