بعد أن قضت محكمة جنح الأزبكية، اليوم الإثنين، ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حمام باب البحر" والذي اسند لـ21 متهم منهم "ممارسة الفجور" وتهمة إدارة محل لممارسة الفجور لـ5 آخرين، "دوت مصر" يرصد القصة الكاملة للقضية.

البداية

في يوم السبت 6  ديسمبر الماضي، وردت معلومات من مصدر سري لرئيس قسم التحريات بمباحث أداب القاهرة المقدم أحمد حشاد، إنه يقام في حمام بلدي يسمى "باب البحر" حفلات جنس جماعي للمثلين جنسيا من الرجال.  وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة الحمام و ألقت القوات القبض على 26 رجلا في 8 ديسمبر الماضي.

"عراقي" المصدر السري

يوم الأربعاء 10 ديسمبر، أذاعت الإعلامية منى عراقي في برنامجها "المستخبي" على قناة القاهرة والناس فيديو يظهر عملية القبض على المتهمين، والذي علقت فيه أنها هي التي قادت مباحث الآداب للقبض على المتهمين.

تعرضت عراقي لعدد كبير من الانتقادات بعد إذاعتها تلك الحلقة المثيرة للجدل، والتى أضافت فيها أنه كان من المقرر لها أن تذاع يوم 3 ديسمبر الماضي إلا إنها اضطرت إلى تأجيلها، لإبلاغ مباحث الأداب عن تلك الافعال التى تحدث في "الحمام".

العرض على النيابة

تم عرض المتهمين الـ 26 على نيابة الأزبكية التي واجهتهم بالتهم الموجهة إليهم في محضر الشرطة، وكانت ممارسة الفجور لـ21 منهم، وإدارة محل لممارسة الفجور لـ 5 متهين آخرين، وأنكر جميعهم التهم المنسوبة اليهم.

الطب الشرعي

في يوم 9 ديسمبر الماضي قررت النيابة عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لبيان ممارستهم للفجور من عدمه، مع تجديد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات.

جاءت تقارير الطب الشرعي للمتهمين خالية من أي إدانة للاعتياد على "ممارسة الفجور" إلا إنها اشتبهت في ممارسة 3 من المتهمين للفجور خلال زمن حديث.

الإحالة للمحاكمة

قررت النيابة في يوم الأربعاء 17 ديسمبر الماضي، إحالة جميع المتهمين للمحاكمة ووجهت تهم إدارة محل لممارسة الفجور للمتهم الأول حتى الخامس، ومن المتهم السادس حتى السادس والعشرين تهمة ممارسة الفجور، وحددت النيابة يوم 21 ديسمبر الماضي، لنظر أولى جلستهم امام محكمة الجنح.

الطريق نحو البراءة

في أولى جلسات محاكمة المتهمين، طالب دفاعهم بإخلاء سبيل المتهمين وحظر النشر في القضية، واستدعاء منى عراقي للاستماع أقوالها، إلا أن محكمة جنح الأزبكية قررت تأجيل المحاكمة ليوم 4 يناير لمرافعة الدفاع.

طالب الدفاع في ثاني جلسات المحاكمة استدعاء رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب المقدم أحمد حشاد، للاستماع لأقواله أمام هيئة المحكمة، ودفعوا بتناقض أقواله فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، كما طالبوا باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لإخذ رأيه في تقارير الطب الشرعي، وقررت المحكمة في ذات الجلسة تأجيل القضية لليوم التالي لاستكمال مرافعة الدفاع.

وفي يوم 5 يناير دفعت هيئة الدفاع بعدة حجج أخرى، منها عدم تصور معقولية الواقعة، وطعن محامو المتهمين بعدم دستورية الفقرة ج من القانون رقم 10 لسنة 1961 المعروف بقانون "مكافحة الدعارة"، والصادر إبان الوحدة بين مصر وسوريا، والذي من خلاله يتم الحكم على المتهمين بممارسة الفجور، حيث جاءت عباراته غير محددة وغير دقيقة في وصفه السلوك "اعتياد ممارسة الفجور"، وفي النهاية طالبوا ببراءة المتهمين، وجاءت المحكمة لتحجز الحكم في القضية لجلسة 12 يناير.

براءة جميع المتهمين

اليوم الإثنين 12 يناير قضت محكمة جنح الأزبكية ببراءة جميع المتهمين بالقضية.

مقاضاة منى عراقي

أكد عدد من محاميي متهمي باب البحر مقاضاة الأعلامية منى عراقي ومطالبتها بتعويض مادي لما بدر منها من تشويه لسمعة المتهمين بالقضية.