تلقت الإعلامية بقناة القاهرة الناس، منى عراقي، حملة انتقادات كبيرة، بسبب الفيديو الذي بثته في برنامجها "المستخبي"  من داخل "حمام البحر" برمسيس، واصفة إياه بأنه "وكر لممارسة المثلية الجنسية"، وزادت حملة الانتقادات بعدما أصدر الطب الشرعي تقريره الذي أكد فيه أن جميع المتهمين في القضية ليسو مثليين جنسيا.

فقهاء قانونيون اعتبروا ما قامت به "منى العراقي" جريمة مشددة يعاقب عليها القانون، لأنها استغلت منبرا إعلاميا وجهت من خلاله تهما لأشخاص دون الاستناد لأي دليل يثبت تورطهم.

قال أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أحمد الجنزوري، إن الإعلامية  يُوجه لها اتهامين، البلاغ الكاذب وجريمة القذف المشدد، لأنها شهّرت بالمتهمين عن طريق وسائل الإعلام"، مضيفا أن العقوبة قد تصل إلى الحبس 3 سنوات، بالإضافة لتعويض كل شخص ما لا يقل عن مبلغ مليون جنيه، لأنها ألحقت الضرر بالمتهمين-بحسب قوله.

ورأى الفقيه الدستوري،رفعت السعيد، أن ما قامت به "منى العراقي" يعتبر قذفا في حق من وجهت لهم الاتهام، إذا ثبت انتفاء التهم الموجهة إليهم، ومن حقهم تحريك الدعوى الجنائية والمدنية ضدها، مضيفا أن عقوبة القذف قد تصل إلى الحبس 3 سنوات بالإضافة لتعويضات مادية حسب ما أصاب كل متهم من ضرر وما فاته من كسب".

وأكد أحمد حسام، محامي المتهمين بالقضية، أنه سيقيم دعوى قضائية لموكليه ضد الإعلامية منى عراقي، يطالب فيها بتعويض موكليه عما أوقعته بهم من ضرر نفسي ونيلها من سمعتهم.

يذكر أن الإعلامية منى العراقي هي من أثار قضية "حمام باب البحر" من خلال برنامجها "المستخبي" الذي يذاع على قناة القاهرة والناس، باتهامها المترددين عليه بممارسة المثلية الجنسية، وقالت إنها أبلغت رجال مباحث الآداب عن ذلك المكان، مشيرة إلى أن "حمام باب البحر" سبب انتشار مرض الإيدز في مصر - بحسب قولها.

.