هل هناك ما يثبت أحقية النقابة في أرض نادي سابا باشا بالإسكندرية؟

نعم بالتأكيد، هذا النادي أنشأه المهندس الراحل عثمان أحمد عثمان منذ عام 1979، ومنذ هذا التاريخ لم تحدث به تعديلات، إلا عام 2001، عندما وسّعت المحافظة الكورنيش، فتم استقطاع جزء من النادي، وأضاف المحافظ عبدالسلام المحجوب، آنذاك، شريحة عرضية تعادل ما تم استقطاعه، كتعويض لنا.

متى بدأت المشكلة؟

في عام 2012 في أثناء حكم النظام الإخواني، حيث نفّذ المحافظ ونائبه حسن برنس، ونقيب المهندسين بالإسكندرية، آنذاك، محمد علي بركات، المعروفون بهويتهم الإخوانية، تخطيطا ومؤامرة، ليعطي ما لا يملك، لمن لا يستحق.

ما موقف النقابة من هذه المؤامرة؟

مؤامرة إخوانية غير مقبولة ويستحيل تنفيذها في الواقع، وسنلجأ لجميع الأشكال والسبل، حتى يتوقف مجلس الدولة عن محاولة الاستيلاء على الأرض، وإثبات أحقية نقابة المهندسين لها.

ما الوضع الآن بين نقابة المهندسين ومجلس الدولة منذ عام 2012؟

كان الخلاف في البداية قانوني، وبناء عليه، قررت النقابة أن تلجأ لاسترداد حقها وفقا للقواعد، لكن ما حدث الشهر الماضي، هو ما نقف عنده ونستنكره بشدة، لأنه مخالف لجميع القوانين التي تحكم الدولة، حيث حاول مجلس الدولة استقطاع الأرض بسياسة الأمر الواقع، وفي فجر يوم 21 ديسمبر، أرسل عربات محملة بكونتينر مياه بأحجام كبيرة، ووضعها على أرض النادي، لوضع يدهم عليها.

بعد مطالبة النقابة أجهزة الدولة بالتدخل، هل هناك من استجاب؟

للأسف لم تتدخل الجهات الرسمية لمساعدة نقابة المهندسين على استرداد حقها، ونطالب الدولة بتصحيح المسار، فنحن نسير وفقا للإجراءات القانونية حتى الآن، لأننا نقابة عريقة ورسمية.

ما موقف النقابة من مجلس الدولة في الوقت الحالي؟

مجلس الدولة هيئة من هيئات السلطة القضائية، والمجلس بتاريخه ومستشاريه علامة ناصعة في تاريخ مصر، لكننا نفرق بين مجلس الدولة وتقديرنا له والخلاف الذي وقع مع نادي مجلس الدولة، وهو نادٍ مدني شأنه كشأن أي جهة أخرى، فالخلاف هنا جائز ومشروع.

هل هذا الخلاف يجعل نقابة المهندسين تستنكر امتلاك نادي مجلس الدولة لنادي؟

لا إطلاقا، نحن نؤكد حق مجلس الدولة في امتلاك نادٍ، لخدمة أعضائه، صحيح أن عددهم بضعة آلاف، ونحن 650 ألف مهندس، لكن من حقهم أن يمتلكوا ناديا، المشكلة في المحافظة التي لجأت لاستقطاع منشآت قائمة بالفعل لإرضاء أشخاص آخرين.

هل ترى أن هناك تنظيما للاستيلاء على الأرض؟

هناك تقصير واضح وتعنت تجاه النقابة من بعض الأجهزة في الإسكندرية، وجاءتنا بالفعل شكوى تخص مهندسة بالمحافظة، سيتم التحقيق معها فيما قامت به من إجراءات أضرّت بمصلحة النقابة ومصلحة المهندسين، حيث أصدرت قرارات غير سليمة.

لماذا لم تتدخل نقابة المهندسين بتصميمات لأراضٍ أو حلول لعلاج الأزمة؟

قمنا بالفعل بإعداد مشروع لتطوير هذه المنطقة، لتستوعب عشرة نوادٍ، وتكون إضافة لمحافظة الإسكندرية والساحل، والمشروع متكامل ومدروس من أرقى مستشاري مصر، وقدمناه للمحافظة، لكن للأسف لم يهتموا بالموضوع.

ماذا عن مبادرة النقابة لاستضافة أعضاء مجلس الدولة لحين حل مشكلة ناديهم؟

النقابة مستعدة للتجاوب مع أي طرح، لا يكون فيه لغة استخدام القوة أو لغة فرض الأمر الواقع، فنحن مستعدون للحوار والنقاش وتقديم أي أفكار لحل تلك المشكلة.

هل ساعد قرار تعطيل العمل في نقابة المهندسين يوم 5 يناير؟

لم يساعد، لكنه كان إعلانا من المهندسين عن رفض تعنت مجلس الدولة، وعدم تنفيذ الدولة قرارات الإزالة التي صدرت، وعدم اتخاذ أي إجراء تجاه الاعتداء الذي تم على المهندسين.

ما أسباب المشادات التي وقعت في مؤتمر النقابة بالإسكندرية؟

المهندسون مستاؤون مما تم يوم 21 ديسمبر من اعتداء، وبالتالي حدثت بعض المشادات الكلامية بين زملائنا وبعض الأفراد الذين اختلفوا مع المهندسين، بخصوص أحقية النقابة في تلك الأرض.

بالحديث عن مخالفات مجلس النقابة السابق، المحسوب على النظام الإخواني، ما أبرز مخالفات المجلس؟

كان هناك عدة مخالفات، الأولى القرار المعيب الذي أصدره المجلس السابق بخصوص مد تعويضات تضحيات المهندسين، لتشمل العاملين بالنقابة وطلاب كليات الهندسة، وبالفعل تم صرف تعويضات لبعضهم.

الثانية القرار الذي صدر من المجلس الأعلى للنقابة كان يعطي تعويض للمهندس الذي أصيب في أماكن الأحداث، وحدد النهضة ورابعة العدوية.

ما المشكلة الحقيقية في تحديد أماكن النهضة ورابعة العدوية؟

نحن هنا نلتزم بقرارات الجمهورية التي اعتبرت أن ثورة 25 يناير هي الثورة التي يتم تعويض أبنائنا المهندسين فيها، لكن مد القانون بحيث لا يخضع لقانون، وفي نفس الوقت بشهادة الشهود دون أي محاضر من النيابة وخلافه، نوع من إهدار المال العام، وتم تقديم بلاغ وافٍ وواضح للنائب العام بهذا الشأن.

ماذا عن أزمة صندوق التكافل؟

الصندوق تم اقتطاعه من النقابة في عام 2009 وبعد صدور أحكام بإنهاء الحراسة على النقابة، قام الحارس السابق بالاستعانة ببعض الأفراد بعمل جمعية عمومية وهمية، تم فيها إلغاء قرارات سابقة تنص على وجود أعضاء مجلس الإدارة داخل صندوق التكافل.

هل ساعد المجلس السابق في تعقيد أزمة صندوق التكافل؟

نعم، فالمجلس السابق أمضى أكثر من سنتين في النقابة، وكان وثيق الصلة بكل الأحداث ولم يتعرض لهذا الموضوع، وهذه المشكلة كلفت النقابة ما يزيد على 32 مليون جنيه تم استقطاعهم بواسطة الحارس السابق ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل لصالح صندوق التكافل الذي لا يخضع لمراجعة حقيقية من المهندسين ونقابتهم.

لماذا تم إغلاق بنك المهندس، وهل سيكون هناك مشروع مثله؟

عبر السنوات السابقة، تعرض لخسائر، وخسرت النقابة فيه عشرات الملايين من صندوق المعاشات، وهذا البنك تم تصفيته ونحاول الآن الاستعانة بالشؤون القانونية بالنقابة لإيجاد حل نأخذ به جزء من خسائرنا أو نعوض الخسائر، وبالتالي غير مطروح أن نقابة المهندسين تفكر في هذا الموضوع مرة أخرى.

ما دور النقابة كهيئة استشارية للدولة في مشروع قناة السويس الجديدة؟

بعدما تم الإعلان عن المشروع، تشاركنا مع رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، في لقاءات وزيارات، وقعدت تم عقد أربع ندوات علمية بمقر النقابة لمناقشة جميع تفاصيل ما أتيح من معلومات ومن أوضاع في المشروع.

وما دور النقابة في الوقت الحالي؟

ليس هناك دور حالي معين، لكننا نطلب أن يكون لنا نوع من التواجد المستمر هناك لتقديم المشورة أو العون الفني إذا طلب منا، وهناك اتصالات مستمرة بينا وبين الهيئة الهندسية.

ماذا عن مشروع مصر التنمية الذي حضرت النقابة مؤتمرا عنه مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب؟

تنظم النقابة مؤتمرا باسم "التنمية ومصر إلى أين؟"، ويتم الإعداد له عن طريق كل المؤسسات الهندسية بداية من نقابة المهندسين وجمعية المهندسين المصرية حتى المنتدى الاستشاري، ونشكل لجنة لتعد الأوراق للمؤتمر، وستكون خاصة بكيفية تطوير مصر وتنميتها في الفترة القادمة.

ما أبرز النقاط التي ستناقشها النقابة في هذا المؤتمر؟

مجموعة من المحاور الأساسية كالتعليم الهندسي، النقل، التنمية الصناعية، الزراعة من وجهة نظر المهندسين، الغزل والنسيج كمشكلة أساسية في مصر.

هل تقدم النقابة خططا أو مشروعات جديدة؟

نعقد دائما ندوات ونرسل نتائجها لمجلس الوزراء وللرئاسة، وإذا رأوا بها شيئا مفيد يأخذوها، وعلى سبيل المثال نحن قدمنا عن سد النهضة وأزمة الطاقة والطاقة النووية، ولم يتم الرد عليها، فنحن نرسلها للعلم فقط.

النقابة دورها استشاري، ولكن لا يتم أخذ رأيها في جميع المشاريع، فوفقا للقانون نعطي رأينا في المشروعات الكبرى، ولم ندّعى إلا في مشروع قناة السويس، ولم يتم الاستعانة بنا في مشروع العلمين أو الإسكان.

هل ستشارك نقابة المهندسين في الانتخابات البرلمانية القادمة؟

أنا لن أشارك في الانتخابات سواء بشكل فردي أو عن النقابة.

لماذا لم تشارك عن طريق النقابة؟

لأني أرى أن النقابات المهنية ليس لها دور سياسي على الإطلاق، فدورها وطني، وبالتالي الدعوة التي حصلت من بعض النقابات الأخرى، لتكون قائمة من النقابات المهنية دعوة سياسية مرفوضة، ونحن كنقابة مهندسين لن نشارك في الانتخابات.

هل تعارض النقابة ترشح المهندسين؟

إطلاقا، نحن ندعو المهندسين للترشح، وممارسة هذا العمل ولكن خارج أسوار النقابة، وفي المعركة الانتخابية المقبلة سندعم زملاءنا المهندسين المرشحين بصفتهم النقابية، لكن لن ندعم أي فكر سياسي، ولكل زميل موقف سياسي يمارسه خارج النقابة وليس داخلها، وهذا موقف نهائي وغير قابل للمناقشة.

ما شكل الوضع السياسي داخل النقابة في الوقت الحالي، وكيف يتم التعامل مع من يعتنقوا الفكر الإخواني؟

نجحنا في إنهاء كل المشاكل السياسية داخل مبنى النقابة، ولا يوجد احتقان سياسية بين المهندسين أو العاملين.