ناشدت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" السيد رئيس الجمهورية، بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التي تعمل على خدمتها، كما ناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة غادة والي، العمل على إيضاح موقف الوزارة من جهة عمل المؤسسة في أسرع وقت ممكن، وإعلان الأسباب الحقيقية لرفض إشهار المؤسسة رسمياً.

ويُنبه مجلس أمناء المؤسسة إلى تمسكه بحق مزاولة المؤسسة لنشاطها اتساقاً مع نص القانون الذي يرفع عنها أي قيود بانقضاء مهلة الستون يوماً بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للإشهار، وكذلك حقه في الاحتكام للقضاء طلباً للإنصاف وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.

وتدعو مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" كافة منظمات العمل المدني والجمعيات الأهلية في مصر إلى التضامن والوقوف إلى جانبها في مواجهة ما اعتبرته "البيروقراطية والتعسف الإداري ومخالفة صريح القانون"، فضلاً عن مخالفة العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المادة (22) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعطي لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين، وقد صَدّقَ الدستور المصري فى المادة (93) منه على التزام الدولة بها.

جدير بالذكر أن مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" واحدة من أُول المؤسسات والجمعيات التي تقدمت بطلبٍ لتقنين وضعها وإشهارها كإحدى الهيئات المنضوية تحت لواء وزارة التضامن الاجتماعي، حتى قبل أن تنشر الوزارة إعلانها الداعي إلي البدء بتقنين كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لأوضاعها في يوليو 2014.