"المحطة الأزمة"، المعروفة باسم السادات أو التحرير، كان تاريخ إغلاقها منذ منتصف أغسطس 2013 إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة، منعا لتسلل أي من المعتصمين إلى ميدان التحرير، ذكرى للثورة تمر وأخرى على الأبواب، ولا تزال محطة السادات موصدة أمام الركاب، بعد وعود عديدة من القائمين على النقل ومترو الأنفاق بفتحها.

لحظة انتصار أخيرة شهدتها جدران "السادات" في وقت إعلان الجيش تولي حكم البلاد، وخلع الرئيس الأسبق محمد مرسي، هتافات وتلويح بالأعلام، لقطات تذكارية مع العلم لمن استمعوا لبيان المشير السيسي وقتها، بعض من الأقاليم جاءوا خصيصا إلى التحرير مروا من المحطة، قبل أن توصد أبوابها عقب ذلك بشهرين ونصف.

عقب 30 يونيو وقبل إغلاق المحطة، شهدت "السادات" حالة من الفوضى، ما بين اشتباكات بالأيدي واقتحامات من الألتراس، وهرج مرج جعلت المحطة مغطاة في 28 يونيو بالغاز المسيل للدموع.

وزير النقل هاني ضاحي صرح عقب إغلاق المحطة بشهر واحد، تحديدا قبل بدء موسم الدراسة في سبتمبر 2013 عن فتح محطة مترو السادات مع بدء الدراسة، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر مع الأمن من أجل فتح المحطة، لكنها لم تفتح في حينها.

إغلاق محطة مترو السادات زاد من أزمة تكدس المواطنين في محطة رمسيس (الشهداء)، وهي المحطة التبادلية الأخرى، ليقتصر التبادل على محطة رمسيس فقط، ويزيد من أزمة الزحام، بخلاف أزمات أخرى مثل السرقة والتحرش والإغماءات، والتكدس على الأرصفة في ساعات الذروة، تجعل من رحلة العمل "رحلة عذاب يومية".

المحطة التي تربط بين خط المترو الأول والثاني لم يكتب لها بدء العمل مع بداية الدراسة في عام 2013، وكذلك عام 2014، رئيس شركة المترو السابق عبدالله فوزي، قال في تصريحات صحفية وقتها إن فتح السادات ينتظر موافقة القوات المسلحة.

وفي أبريل 2014، صرح رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق سابقا علي رضوان بأن فتح محطة مترو السادات كمحطة تبادلية بين الخطين الأول والثانى في أول مايو، بعد أخذ موافقة من الداخلية، لكن الفتح لم يحدث أيضا، ولو حتى تبادليا.

الفتح التبادلي مرفوض

وزير النقل في 13 سبتمبر الماضي قال في تصريحات صحفية إن وزارة النقل تنسق مع وزارة الداخلية من أجل التنسيق لفتح محطة السادات، مشيرا إلى أن المحطة جاهزة وفي انتظار الموافقة الأمنية.

وقال المتحدث الرسمى لشركة المترو أحمد عبدالهادي في تصريحات صحفية إن الجهات الأمنية ووزارة النقل هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في فتح محطة السادات، مضيفا أن إدارة المترو طالبتهم كثيرا بما ينادى به المواطنون لفتح هذه المحطة، مشيرا إلى أنه حتى الفتح التبادلي فقط للمحطة للتبادل بين الخطين ودون فتح الشارع يحتاج إلى الموافقة الأمنية.

وقال رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو علي فضالي، في تصريحات صحفية، إن قرار تأجيل محطة السادات "قرار أمني بحت"، مضيفا أن غلق محطة السادات يضيع على الدولة 400 ألف جنيه يوميا، حيث إن إيراد الوردية الواحدة 200 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي خسائر الشركة والدولة من غلق المحطة 12 مليون جنيه شهريا، أي ما يعادل 132 مليون جنيه.

 الوضع الأمني.. يعرقل التشغيل

"دواعي أمنية" سبب رفعه المسؤولون عن مترو الأنفاق لعدم فتح محطة السادات، في إشارة إلى أن القرار في يد الداخلية، خاصة في ظل أكثر من واقعة اكتشاف قنابل بدائية الصنع بداخل عربات مترو الأنفاق، بالإضافة إلى تأمين محطة السادات وتجهزها قبل الافتتاح، حيث قال على فضالي إنه تم وضع 64 جهازا داخل محطات المترو المختلفة تم استيرادها من روسيا، للتعامل مع قنابل الجماعات الإرهابية.

كما دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صفحات مثل "معا لتشغيل محطة مترو السادات" و"عودة تشغيل محطة السادات"، من أجل المطالبة بإعادة فتح مترو السادات، خاصة بعد إعادة فتح محطة الجيزة في يوليو الماضي، دون فتح السادات.

وعد أخير قطعه وزير النقل في تصريحات له في نهاية ديسمبر 2014 بأن فتح محطة السادات في يناير الجاري، في ظل عرض سعر تذكرة المترو الجديدة على مجلس الوزراء.