أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن الحكومة لا تستطيع حل ظاهرة أطفال الشوارع وحدها، وإن كانت ملتزمة بها، وأنه لا بد من التعاون والشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، ووزارات التعليم والشباب والرياضة والصحة والعدل، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بحل هذه الظاهرة جدا، وأن الوزارات ملتزمة بالتعاون من أجل مناهضتها.  

وقالت والي، خلال افتتاحها مؤتمر إعلان نتائج حصر الأطفال الذين بلا مأوي، إن الدراسة تهدف إلى التعرف بشكل أقرب إلى ظاهرة أطفال الشوارع من حيث الحجم والتأثير، وتختلف عن الدراسات السابقة، والحصر في كل المحافظات في مرة واحدة، وتعريف الأطفال المعنيين بهم في هذه الظاهرة، مؤكدة أن كل أطفال مصر معنيون بالرعاية، ومصر ملتزمة بالاتفافيات الدولية التي تحمي الطفل وتعطي له كل الحقوق، لكن في الحقيقة هناك مسافة بين الواقع والمأمول ونتحدث عن الأطفال الشوارع غير المأويين.

وطالبت والى برفع الوعى العام بالمشكلة دون تهويل أو مبالغة أو إنكار، وأكدت أن "الحقيقة عندنا مشكلة لا يمكن أن ننكرها وهي موجودة في دول أخرى كثيرة تعاني من البطالة والفقر، وعليه لا بد من الاستفادة من الدول الأخرى والخبرات الدولية في هذا الشأن، مؤكدة أن الوزارة تتبع استراتيجية للتعامل مع المجتمع المدني تعتمد على 4 محاور وهي: إتاحة المعلومات والبيانات للمجتمع المدني والاستفادة من البيانات الصادرة منها، وإتاحة التمويل اللازم للمجتمع المدني من خلال صندوق إعانة الجمعيات الأهلية من خلال التشكيل الجديد لمجلس إدارة الصندوق، بحيث يتم توفير التمويل للمشروعات.

أكدت وزيرة التضامن على حرية العمل الأهلي للجمعيات الأهلية من خلال تطوير قانون الجمعيات لكي يعطي القدرة على العمل، بالتشاور مع الجمعيات الأهلية حتى يسمح للجمعيات بحمايتهم ولا بد ألا يكون التعامل أمنيا فقط، وإنما من خلال وزارة التضامن.