قال رئيس العمليات بالإدارة العامة للمرور، العقيد مصطفى إبراهيم، إن التعديلات الأخيرة، التي أقرتها الحكومة على قانون المرور، استهدفت القضاء على مخالفتي تعاطي المخدرات أثناء القيادة، وتعمد السير عكس الاتجاه بشكل كامل، للحد من حوادث الطرق، موضحا أن الإدارة تعمل على القضاء على الحوادث، بتغليظ العقوبة تشريعيا، والذي اتضح في آخر تعديل تشريعي لقانون المرور.

وأوضح إبراهيم أن العقوبة المقررة للمخالفتين تشريعيا، تتضمن الحبس لمدة عام، على الحالة الإيجابية لتعاطي السائق للمخدرات، وإذا ترتب على ارتكاب فعل تعاطي المخدرات أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر، ترتفع مدة العقوبة لعامين وغرامة 10000 جنيه، أما إذا ترتب على المخالفتين حالات وفاة أو عجز كلي لأفراد، تتراوح العقوبة بين 3 و7 سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، تعقبها عقوبة إدارية، بسحب رخصة قيادة السيارة لمدة مماثلة للعقوبة.

وأشار إلى أن إحصائيات الإدارة العامة للمرور لمخالفة تعاطي المخدرات أثناء القيادة لشهر نوفمبر الماضي، أثبتت إيجابية قرابة 31000 حالة، مقارنة بشهر ديسمبر، الذي أثبتت نتائجه إيجابية 1790 حالة، ما يوضح تراجعا كبيرا في عدد السائقين متعاطي المخدرات، مؤكدا أن الحملات لا تستهدف فئة معينة من السائقين، وإنما الفئات العمرية كافة، وجميع أنواع التراخيص مثل الحافلات المدرسية والحكومية.