مرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمراحل عديدة طوال 16 شهرا أتمتهم بالكامل اليوم السبت، وذلك منذ أن تم تشكيلها للمرة الأولى في 11 سبتمبر 2013، بقرار جمهوري صادر في ذلك اليوم من الرئيس السابق، عدلي منصور، وحمل الرقم 586 لسنة 2013.

شكلت اللجنة وقتها برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذي كان عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعضوية 6قضاة أخرين وهم، المستشار عزت عمران النائب الأول لمحكمة النقض، والمستشار حسام عبدالرحيم النائب الثاني لمحكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الحالي، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لمجلس الدولة، والمستشار جمال ندا النائب الثاني لمجلس الدولة، والمستشار صبري محمد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف طنطا.

قامت اللجنة بهذا التشكيل، بإجراء عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت يومي 14 و15 يناير 2014، حيث أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هو ذات التشكيل الذي نص عليه القانون لتشكيل اللجنة العليا المشرفة على الدستور، والذي يختلف عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، التي تشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وإستمر عمل اللجنة البرلمانية منذ ذلك التاريخ حتى وصل أغلب الأعضاء إلى سن المعاش القانونية، وترقية البعض الأخر إلى رئاسة هيئات قضائية أخرى، ومن ثم كان لزاما إعادة تشكيل اللجنة مجددا، وفقا لقانون تأسيس اللجنة الذي يحدد مناصب أعضاء اللجنة بهيئاتهم القضائية المختلفة.

وبنائا على ذلك، وفي 15 يولية 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري الذي حمل الرقم 231 لسنة 2014، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لتضم أعضاء اللجنة بالتشكيل الجديد، الأعضاء الإحتياطيين في اللجنة السابقة التي شهدت الإشراف وتسيير الإستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت في يناير الماضي، والذين حلوا بالتبعية وفقا للترقي الوظيفي محل الأعضاء الأساسيين للتشكيل السابق للجنة.

وتتشكل اللجنة الحالية بناءا على هذا القرار الجديد، من رئيس اللجنة وهو المستشار أيمن محمود عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كل من المستشار أنور محمد جبري النائب الأول لمحكمة النقض، والمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، النائب الثاني لمحكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم قشطة، النائب الأول لمجلس الدولة، والمستشار يحيى سيد نجم، النائب الثاني لمجلس الدولة، والمستشار مجدي دميان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار علي أحمد حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا.

سلسلة التغييرات بتشكيل اللجنة لم تتوقف عند هذا التعديل الحالي، حيث سبق لهذا التشكيل الذي إستقر على النحو السابق تغييرين، الأول في 10 أغسطس الماضي، حيث يحل المستشار يحيى نجم عضوا باللجنة بدلا من المستشار جمال طه ندا الذى تولى رئاسة مجلس الدولة.

والتغيير الثاني تم في 31 أغسطس الماضي، حيث حل المستشار على أحمد حسن عضوا للجنة بدلا من المستشار حلمى مسعد شلبي لبلوغه سن التقاعد وخروجه على المعاش.

جميع أعضاء اللجنة كانوا جميعا أعضاء "إحتياطيين" في اللجنة السابقة المشرفة على الدستور، بإستثناء عضو واحد فقط وهو المستشار أحمد جمال الدين، والذي جاء ليحل لأول مرة ممثلا في لجنة الانتخابات البرلمانية، بعد أن لم يمثل في أيا من اللجان الانتخابية السابقة، وجاء ليحل بدلا من المستشار عزت عبدالله البنداري، نائب رئيس محكمة النقض، والذي كان ممثلا باللجنة الرئاسية، بعد أن بلغ الأخير سن التقاعد.