قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع ا?تصا?ت خلال ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 14 مارس المقبل، للاطلاع على ما تم تقديمه في جلسة اليوم.

وقدم دفاع مبارك والعادلي حيثيات حكم الجنايات في قضية قتل المتظاهرين، وأكدا أن المحكمة برأتهما من تهمة قطع ا?تصا?ت خلال أحداث الثورة، وأنهما غير مسؤولين عما حدث، مما يصبح معه حكم التغريم ? محل له وواجب إلغاءه, بحسب دعواهم، وقررت المحكمة التأجيل ليطلع المحامي محمد عبدالعال الصادر لصالحه حكم التغريم على المستندات المقدمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد أصدرت حكما بتغريم مبارك 200 مليون جنيه، والعادلي 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك بسبب قطع خدمة ا?تصا?ت عن المواطنين خلال الأحداث.