أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، هشام بدر، أن الجُهودِ المِصرية تستهدف تحقيق إصلاحٍ شاملٍ وجوهري للأمم المتحدة، وأن تكونَ المنظمة الدولية أكثر قُدرةً على التعامُلِ الإيجابي مع التحدياتِ العالميةَ.

وأبرز بدر،  في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري خلال احتفال منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية واللجنة المصرية للتضامن بمناسبة مرور 70 عاما على توقيع ميثاق الأمم المتحدة، رؤية مصر في هذا الإطار، مشيرا إلى أن عملية إِصلاح الأمم المتحدة تستلزم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وتعبيراً عن ديمُقراطيةِ العملِ الدولي مُتعدِدِ الأطراف، وإلى ضمان تمثيل عادل لأفريقيا بفِئَتي العُضويةَ الدائمةَ وغيرِ الدائمة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن المسعى المصري للحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2016-2017 سيضعها في قلب آلية صنع القرار الدولي، وينبُع من حرصها على تحقيق مقاصد الأمم المتحدة والتعبير عن مصالح الدول النامية، لاسيما في قارتي إفريقيا وآسيا.

وتناول بدر الدور الأساسي الذي لعبته مصر بوصفها إحدى الدول التي ساهمت بفعالية في وضع وصياغة ميثاق الأمم المتحدة بما يتضمنه من مقاصد تهدف لخلق عالم أفضل للأجيال القادمة، وأبرز حرص مصر باعتبارها دولة محورية في مُحيطها الإقليمي وإحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة على دعم جُهود المنظمة في صونِ السِلم والأمن الدولِيين مِن خِلال المُشاركة الفاعلة في تسوية مختلف القضايا الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن جهود مصر في سبيل تحقيق الاستقرار ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة ترتكز على محورين رئيسيين، ويشمل المحور الأول طرح مبادرات بخطوات محددة للوصول إلى حل سياسي وبناء توافق وطني على غرار المبادرة المصرية خلال استضافتها للمؤتمر الوزاري لدول جوار ليبيا في أغسطس الماضي، وهو ما ينطبق أيضا على الحالة السورية والعراقية، وبما يسهم في القضاء على البيئة الحاضنة لنمو وتمدد قوى التطرف والإرهاب، أما المحور الثاني فيقوم على التصدي لقوى التطرف والإرهاب من منظور شامل لاجتثاث الإرهاب بكافة صوره وأشكاله من منطقة الشرق الأوسط.

 وأكد هشام بدر على الالتزام الوطني تجاه تعزيز الأمنِ والتنمِية في أفريقيا من خلال مشاركتها الفاعلة في دعم بعثات الأمم المتحدة لحِفظ السلام في مختلف أنحاء العالم لاسيما في القارة الأفريقية، حيث تُعد مِصر من أكبرِ الدول المُساهمة في هذه العمليات، إضافة إلى الـدور التنموي المباشر الذي تقوم به في القارة من خلال عمل أجهزة وآليات على غرار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.