ناقش مؤتمر واقع ومستقبل الصحافة القومية"، الذي نظمته الجامعة البريطانية، الخميس بأحد الفنادق، مجموعة من الأمور، التي تخص تطوير الصحافة القومية، وإعادة تنظيمها، وهيكلتها، لكي تواكب التطور الموجود بالصحف الخاصة، وكذلك التطور الأوروبي.

حضر المؤتمر مجموعة من أبرز إعلاميين مصر وصحفييها، على رأسهم رئيس الجامعة البريطانية في مصر أحمد حمد، عميد كلية الإعلام بالجامعة محمد شومان، نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وكيل نقابة الصحفيين جمال فهمي، الإعلامي حافظ المرازي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير جلاء جاب الله، رئيس مجلس إدارة دار المعارف الدكتور حسن أبو طالب، الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، أستاذ كلية الإعلام جامعة القاهرة محرز غالي، الدكتور محمود علم الدين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون جمال الشاعر، رئيس المعهد الإقليمي بمركز الأهرام محمد سعيد محفوظ، فيما تغيب رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف.

انقسم المؤتمر إلى عدة جلسات ناقشت العديد من الأمور، وعملت على رصد وتحليل المشكلات الراهنة للمهنة، وكانت أبرز موضوعات المؤتمر "أنماط الملكية والتمويل"، "إشكاليات حرية التعبير في الصحافة القومية"، "الهيكلة وإعادة التنظيم"، "مستقبل الصحافة القومية".

وتحدث الضيوف عن كيفية النهوض بالصحافة القومية، مؤكدين أن حل المشكلات المالية بالصحف القومية، هو اساس النهوض بها، وهذا النهوض سيأتي بالعمل وإعادة الهيكلة وتنظيم الأدوار وكذلك الإدارة.

وأشار شومان أن تطوير الخدمة العامة هو الهدف الأولي ضمن إعادة هيكلة المنظومة التشريعية، فالمطلوب هو التوازن والعدالة بما يضمن حقوق القارئ.

وأكد ضياء رشوان، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الصحافة القومية تبدو للمشهد الخارجي أنها تراجعت واهتزت، وفي حقيقة الأمر فالصحافة القومية بها 65% من أعضاء نقابة الصحفيين، وتستحوذ على أكثر من 75% من صحفيي الصحف والمجلات في مصر، كما أن بها أكثر من 95% من البنية التحتية من صناعة العاملين بالصحافة، فهي إمبراطورية حقيقية وكبيرة، ولكن المشكلات التي أحاطت بها خلال 30 عاما أعاقتها عن اتخاذ وضعها الحقيقي في هذا الوقت.

وأضاف نقيب الصحفيين أنه يكفي الإشارة إلى أن أبرز رؤساء تحرير الصحف الخاصة هم خريجو مؤسسة الأهرام، مؤكدا أن فائض الموارد البشرية والبنية التحتية والخبرات، كلها قادرة على إعادة المؤسسات القومية لوضعها الحقيقي.

وفي نقطة التمويل قال جلاء جاب الله، إن الدولة يجب أن تدعم تلك المؤسسات، رغم ما عليها من أعباء، إلا أن واجبها تجاه تلك المؤسسات، حمايتها وتدعيمها في ظل أزمتها، وذلك عن طريق تطبيق النماذج الأوروبية، والتي تدعم المؤسسات الخاسرة أو غير القادرة من خلال ضرائب تفرضها على القنوات الخاصة.