أعرب حزب الكرامة عن تعجبه من قرار الحكومة المصرية بالتخلي عن القطن المصري، وما جاء على لسان وزيري الزراعة والصناعة، من مطالبة المزارعين بعدم زراعته، قبل التأكد من تسويقه.

ورفض الحزب في بيان له، اليوم الخميس، تصريحات الوزيرين بأن الحكومة دعمت قنطار القطن في العام الحالي بـ350 جنيها للقنطار، وأن سوق الأقطان طويلة التيلة، قد انكمش على مستوى العالم، وأنه قبل اتخاذ القرار تم الاجتماع مع المجلس الأعلى للنسيج وغرفة النسيج وممثلي الصناعة.

وأكد البيان أن الدولة ملزمة حسب المادة 29 من الدستور برعاية وشراء المحاصيل الإستراتيجية، ويعد القطن ثاني أهم هذه المحاصيل، مشيرا إلى أن القطن صناعة وطنية كثيفة العمالة في الزراعة والصناعة، حيث إن صناعة النسيج تحتل المركز الأول، من حيث العمالة، والتي تصل إلى 32% من عمالة الصناعة، وأنه كان يجب قبل اتخاذ القرار الاجتماع بالفلاحين ومندوبيهم أصحاب المصلحة الأولى .

وشدد الحزب على أن كل قنطار قطن مصري يخرج من منافسة التصدير، يدخل مكانه قنطار قطن أمريكي مدعم، ولذلك لا محل للكلام عن أن سوق القطن طويل التيلة قد انكمش، ولكن عدم وجود رؤية لحل مشاكل التسويق، في ظل الدعم الأمريكي اللامحدود لقطن الولايات المتحدة، تسبب في مشاكل تتهرب وزارة الزراعة من حلها .

وأشار البيان إلى أن القطن المصري يواجه أهم مشاكله في السوق المصرية، من خلال مستثمرين يرفضون تحديث شركاتهم الخردة، والتي لا تستطيع الاستفادة من القطن طويل التيلة، ويصر على استيراد أردأ أنواع القطن قصير التيلة، ومناطق الكويز التي تستورد القطن الأمريكي المدعم، لاستيفاء نسبة المكون الأمريكي، بجانب المكون الإسرائيلي للتصدير للولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن القطن المصري بإمكانه حل مشكلتان هامتان في مجال الغذاء يستطيع تغطية نسبة كبيرة من الزيوت النباتية، والتي يتم استيراد منها سنويا بمبلغ ملياري دولار من أصناف مهندسة وراثيا من زيوت فول الصويا والكانولا، ما جعل مصر من أوائل دول العالم في انتشار مرض السرطان، كما أنه من الممكن استخدام كسب القطن كأعلاف لتسمين العجول .

وأردف البيان، أن الحديث عن الدعم يجب أن تخجل الحكومة منه، حيث إنها تقدم لمصنع واحد، وهو مصنع الأسمدة لشركة موبكو (700 مليون جنيه)، في صورة دعم للغاز، وأيضا قامت بتقديم دعم لشركات الكويز، ومنها دعم لإحدى الشركات الهندية بقيمة 100 مليون جنيه، ودعما آخر لشركة إسرائيلية بقيمة (55 مليون جنيه).

وقال الحزب، إن حل مشكلة القطن المصرى يبدأ بتحديث مصانع الغزل والنسيج في المحلة، والشركة القابضة، والتي منع البنك الدولي، وهيئة المعونة الأمريكية تحديثها، هذا التحديث من شأنه إنتاج غزل ومنسوجات صالحة للتصدير، وفي نفس الوقت حل مشكلة العمالة، والتي تكون في صورة بطانة مقنعة، كما أنها قادرة على استيعاب المزيد من العمالة، التي يهددها شبح البطالة والفقر والجوع، وتطوير معهد بحوث القطن ليقدم حلولا في رفع إنتاجية الفدان، ووضع خريطة صنفية حديثة تنافس بها على المستوى العالمي .

وتوجه الحزب برسالة إلى الرئيس، قائلا، إن الشعب المصري وقد ثمن وقدر توجهك لإقامة مشروع قناة السويس، يتمنى أن تعمل الحكومة لصالح مصر، وليس لصالح أجندات أجنبية، والقطن المصري حلقة من أهم حلقات الدفاع ضد البطالة والفقر والجوع .