وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الانتهاء من إعداد المشروعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث تتضمن جميع التفاصيل والدراسات اللازمة حتى يمكن تقديمها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس، وتسهيل عملية طرح المشروعات وتبسيط إجراءات التعاقد، والانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، وإتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلا عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية.

وأوضح المتحدث الرئاسي، علاء يوسف، في بيان له، اليوم الخميس، أن الرئيس استعرض اللمسات النهائية لمؤتمر مارس الاقتصادي، المقرر أن تنظمه مصر منتصف شهر مارس المقبل، وذلك في اجتماعه برئيس مجلس الوزارء، إبراهيم محلب، ووزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، ووزير الاستثمار، أشرف سالمان.

وشدد السيسي على أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر، وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل جميع العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين.

من جانبها عرضت الإهواني التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي سيتم تنظيمه في شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 15 مارس 2015، وقدمت عرضا شاملا للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى إعادة مصر ضمن خريطة الاستثمار العالمي، وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلبا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها.

وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التي تم إدخالها على عدد من التشريعات، إضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، فضلا عن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التي واجهت المستثمرين.

وأضافت أن المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات يتم خلالها تقديم مشروعات عدد من القطاعات الحيوية، وفي هذا الإطار، قدم وزير الاستثمار، أشرف سالمان، عرضا للخطوات الجارية لإعداد المشروعات بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية.