أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين أن قرار التيار الشعبي عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة جاء نتيجة عدة أسباب، منها ضعف الكفاءات الموجود لديه، فضلا عن وجود عوار في قانون الانتخابات.

وقال عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن حزب التيار الشعبي تحت التأسيس له كل الحق في القرار الذي اتخذه بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، وهي خطوة تحسب له وليست عليه، لافتا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية سيء ولا يصلح أن يطبق في دولة بحجم مصر.

وأوضح ربيع، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن قانون الانتخابات الحالي محكوم عليه بعدم الدستورية، واصفا إياه بالقانون التفصيل الذي تم إعداده لانتخاب فئة معينة من الشعب.

وانتقد صمت الأحزاب السياسية عن انتقاد القانون وعدم اتخاذهم موقفا مماثلا للتيار الشعبي، مؤكدا أن كل ما يشغلهم فقط هو إجراء الانتخابات بغض النظر عن فحوى القانون، مضيفا أن انسحاب التيار الشعبي من الانتخابات ليس له علاقة من قريب أو بعيد بشعبيتهم في الشارع المصري.

بينما رأى المحلل السياسي الدكتور  عبدالله المغازي، أن ضعف شعبية التيار الشعبي كانت السبب الرئيسي الذي دفعه للانسحاب من الانتخابات،  خاصة أن سوابقه الانتخابية أكبر دليل على ذلك، حيث ترشحوا من قبل على قوائم الإخوان في انتخابات 2012 وحصلوا على مقاعدهم  من خلال كتلة الإخوان.

وأوضح  المغازي، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن  هناك عدة أسباب أخرى أدت إلى تراجع التيار الشعبي عن خوض الانتخابات، منها ضعف القدرة المالية لأعضائه، خاصة مع ظهور قوي للمال السياسي.

من جانبه، قال البرلماني السابق محمد أبو حامد أن انسحاب التيار الشعبي من الانتخابات البرلمانية يعود لعدة أسباب، منها ضعف شعبيته في الشارع، إلى جانب بحثه الدائم عن المزايدات السياسية ومحاولة جعل نفسه المعارض للنظام.

وأشار أبو حامد، في تصريح لـ"دوت مصر" إلى أن التيار الشعبي  انسحب أيضا خوفا من الخسارة، فأراد أن يهرب من المنافسة بسبب عدم وجود أي دعم شعبي له.

وفي السياق ذاته، قال البرلمان السابق القيادي بحزب الجيل صلاح الصائغ إن حرص أنصار التيار الشعبي على إحراج النظام الحالي كان سببا رئيسيا في اتخاذهم هذا القرار.

وأضاف الصائغ، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن خسارة حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي دفعتهم لمحاولة إفساد فرحة استكمال خارطة الطريق، مؤكدا أن من ضمن الأسباب أيضا عدم وجود مرشحين أقوياء لخوض الانتخابات باسم  اليتار الشعبي.

وكان حزب التيار الشعبي أعلن عدم مشاركته في انتخابات مجلس النواب اعتراضا على الأوضاع السياسية، ورفضا لقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.