أعلن المؤتمر الوطني العام، الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا في طرابلس، عن إنشاء "حرس وطني" في البلاد يضم الثوار من جميع أنحاء البلاد.

وبحسب نص قرار المؤتمر الوطني العام، الذي أصدره المؤتمر في جلسته المسائية أمس الأربعاء ونقلته وكالة الأناضول، يتوجب على رئاسة الأركان تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.

كما نص القرار على "تشكيل لجنة من المؤتمر تتواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين وتقديمه للجنة التشريعية ليصاغ في شكل قانون يتيح لرئاسة الأركان سرعة تنفيذه".

ولم يتطرق نص القرار إلى طبيعة مهام "الحرس الوطني" وأماكن توزيعه باستثناء تبعيته المباشرة لرئاسة أركان الجيش المنبثقة عن المؤتمر.

وقال مصدر عسكري برئاسة أركان الجيش الموالية للمؤتمر الوطني العام، لوكالة الأناضول: إن رئاسة الأركان تسلمت بالفعل، اليوم الخميس، القرار الذي يقضي بتشكيل قوة عسكرية جديدة تحت مسمى "الحرس الوطني" مؤلفة من الثوار من كافة مناطق ليبيا.

وجاء القرار بعد يومين من إعلان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، استدعاء الاحتياط العام بقوات الجيش الليبي.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين وآخر مناؤى له، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق شرق، وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه ويحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام "البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخراً" ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي اللذان يتمتعان بتأييد كبير من قوات "فجر ليبيا" التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل ومدن أخرى في الغرب الليبي.