العلاقة بين المسافر وشركات الطيران هي علاقة عقدية ملزمة للطرفين، والتزامات كل طرف تعتبر حقوقا للطرف الآخر، وعادة يكون الحديث عن واجبات شركات الطيران نحو الركاب في حين يتناسى الكثيرون أن الراكب نفسه عليه الكثير من الواجبات تجاه شركة الطيران التي يسافر عليها وأثناء وجوده بالطائرة أو داخل دائرة المطار.

"دوت مصر" سأل مصدرا مسؤولا بوزارة الطيران عن واجبات المسافر أثناء سفره، فأكد أن أول التزام للراكب هو دفع أجرة النقل قبل تنفيذ عملية النقل، ويتم تحديد هذه الأجرة إما عن طريق جهات محددة من قبل الدول على قطاع الرحلات الداخلية، أو عن طريق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" على قطاع النقل الرحلات الدولية، ويطلق عليها "تعريفة النقل الجوي"، وتشمل سعر التذكرة وما يتضمنه من ضرائب ورسوم ونفقات تفرضها السلطات الحكومية على النقل الجوي.

وأضاف المصدر أنه على المسافر أن يتبع جميع الإجراءات والمتطلبات للجهات الحكومية في المطارات، كإبراز الهوية في الرحلات الداخلية وجواز السفر في الرحلات الدولية، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخول الدول، واحترام أي تفتيش أمني وجمركي وصحي، وأي إجراءات حكومية أخرى كما يلتزم المسافر باتباع التعليمات التي يحددها الناقل الجوي لتجنب وقوع أي ضرر، مثل حظر نوع معين من الملابس والالتزام بالأدب على متن الطائرة كأن لا يكون الراكب في حالة سكر، إذا كانت شركة الطيران تمنع ذلك، أو إصدار أصوات مزعجة أو مضايقة المسافرين أو العبث بأي شيء بالطائرة أو التدخين على متنها.

وأشار إلى أن هذه الالتزامات إن تحقق الإخلال بها من قبل المسافر بالطائرة فإن الناقل الجوي يعفى من المسؤولية العقدية إذا ثبت أن الضرر يعود إلى خطأ من المسافر نفسه، مؤكدا أنه مهما كان قدر المسؤولية الملقاة على عاتق المسافر، فإن الالتزامات التي يرتبها عقد النقل الجوي "تذكرة السفر" على الناقل "شركة الطيران"  هي الأكثر أهمية في نظام المسؤولية المدنية للناقل الجوي.

وأكد أنه يتوجب على المسافر معرفة حقوقه والتزامات الناقل الجوي تجاهه والتعويضات المستحقة عند إخفاق الناقل الجوي بالوفاء بها والمطالبة بالتعويض مع التزامه بواجباته، فحصول المسافر على تذكرة السفر تعني علمه والتزامه بالحضور في الوقت والمكان المحددين بتذكرة السفر، فإن تأخر عن الحضور في الوقت المحدد فمعظم حقوق المسافرين تضيع، فالناقل الجوي لا يتحمل أي مسؤولية تجاهه، ومن واجبه مغادرة الرحلة دون انتظار الراكب المتأخر، لأن مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد، وهذا ما أكدته المحكمة العليا لولاية نيوجيرسي في قضية خطوط "بان آم"، والتي جاء في حكمها "أن المصلحة الجماعية في بدء الرحلة الجوية في موعدها أولى بالاهتمام من مصلحة راكب متأخر".