<p>انتهت نيابة النقض الجنائي، من كتابة رأيها القانوني، في الطعن المقدم من النيابة العامة، وهيئة الدفاع، عن 683 متهما من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، من بينهم مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، في قضية أحداث العنف التي شهدتها مدينة العدوة، التابعة لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.</p><p>وأوصت النيابة في مذكرتها، التي سلمتها لرئيس محكمة النقض، القاضي حسام عبدالرحيم، بقبول الطعن المقدم من المتهمين والنيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنيات المنيا، في شهر يونيو من العام الماضي، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام، و4 آخرين بالمؤبد، وبراءة 496، وطالبت بإعادة إجراءات محاكمتهم من جديد.</p><p>يشار إلى أن رأي نيابة النقض استشاريا  وليس ملزما لمحكمة النقض، التي من المقرر أن تنظر طعن القضية نهاية شهر يناير الحالي،  أمام إحدى دوائرها بدار القضاء العالي.</p><p>أعدّ المذكرة، محاميا العموم، أكرم أبو بكري، ومحمد صفوت البغدادي، وأعضاء النيابة، صلاح صديق، وتامر الحسيني، ومصطفى العطيفي، ومحمد عبدالله، وتقي الدين دياب، وأحمد عبدالسلام، ومعتصم مهنى، ومحمد عطية قنيبر.</p><p>وجاء نص رأي نيابة النقض، الذي حصل "دوت مصر" عليه كالتالي: "قبول عرض النيابة العامة، وقبول طعن النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين، في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، شكلا، وفي الموضوع بنقضه وإعادة المحاكمة من جديد".</p><p>وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد صبري قد قضت في 21 يونيو الماضي، بتأييد إعدام 183 متهمًا بينهم مرشد الإخوان، وبراءة 496 بقضية العدوة، والمؤبد لـ4 آخرين لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة، إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.</p><p>وقررت النيابة العامة عقب صدور الحكم، اتخاذ إجراءات الطعن، على أحكام الإعدام والبراءة بحق المتهمين بالقضية، كما تقدمت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان، بمذكرة طعن أيضا لمحكمة النقض، واستندت فيها، إلى عدة دفوع، منها: الفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، واعتماد هيئة المحكمة وتكوين عقيدتها بناءً على محضر الضبط الذي أعده ضابط الأمن الوطني، مُجري التحريات في القضية.</p><p>العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية منها الأمم المتحدة انتقدوا الحكم، وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وقتها: "الحكم الجماعي بالإعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان".</p><p>الجمعية العمومية لمحكمة استئناف بني سويف بدورها، قررت في 28 سبتمبر الماضي، استبعاد المستشار سعيد صبري، من دائرة محكمة جنايات المنيا، وقررت نقلة لإحدى الدوائر المدنية، المختصة بنظر المنازعات المدنية بمحافظة بني سويف.</p>