أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أن بيان حكومة الوفاق حول قضية موظفي غزة، وإعادة إعمار القطاع يتناقض مع اتفاق المصالحة، ويمثل انقلابا عليها.

وقال أبو زهري في بيان مقتضب وصل "دوت مصر": "لقد صبرنا كثيرا على هذه الحكومة لكنها لا زالت تتلذذ على عذابات غزة وعليها ألا تختبر صبرنا طويلا".

وأصدرت حكومة الوفاق الوطني بيانا توضيحيا اليوم الأربعاء، حول نتائج زيارة وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية إلى قطاع غزة الاسبوع الماضي.

وأكدت الحكومة أنها خلصت إلى نتيجة واحدة "وهي أنه في حال تمكين لحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها".

وأشار البيان  "في حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل تاريخ 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته".

وأوضحت أنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة.

وذكرت الحكومة أن من بين الحلول لمشكلة موظفي غزة منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة.