قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار مدحت إدريس، لـ"دوت مصر"، إن اللجنة قررت إلغاء اللجان الانتخابية الخاصة بالوافدين .

وقال مصدر قضائي لـ"دوت مصر" إن أسباب إلغاء لجان الوافدين سببه صعوبة حصر المرشحين في كل الدوائر على مستوى الجمهورية لزيادة عددهم، بخلاف الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، والذي كانت الخيارات محدودة فيه أمام الناخب.

أوضح المصدر أن المناقشات التي تمت قبل إلغاء لجان الوافدين، تناولت حدوث أزمتين في لجان الوافدين، الأولى كانت في الاستفتاء على الدستور الأخير، حيث شهدت وقتها اللجان كثافة كبيرة في الحضور، وهو الأمر الذي دفع اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور إلى زيادة عددها خلال يومي الاستفتاء.

الأزمة الثانية حدثت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث لم يتمكن عدد كبير من الوافدين – أبناء المحافظات – من الإدلاء بأصواتهم لعدم إخطار اللجنة بذلك، والتي اشترطت إخطارها بأسماء من يرغب بالتصويت ضمن كشوف الناخبين قبل بدء العملية الانتخابية، وهو ما أثار أزمة كبرى وقتها، وأصدرت اللجنة الرئاسية بيانا شرحت فيه بطلان الانتخابات في حالة فتحها باب التصويت.

أوضح المصدر أن البعض اقترح  خلال المناقشات التي دارت داخل اللجنة، زيادة أعداد لجان الوافدين، وحتمية الربط الإلكتروني بين اللجان حتى لا يكرر الناخب التصويت في أكثر من لجنة، وتسهيل العملية الانتخابية وإزالة عائق عملية حصر المرشحين على مستوى الجمهورية، وأن يكون المتواجدين داخل لجان الوافدين من القضاة أو الموظفين، على دراية كافية باستخدام أجهزة الحاسب الألي والإنترنت والبرنامج الذي يربط بين لجان الوافدين وبعضها، لكن  الأمر باهظ التكاليف ومرهق للغاية وقد يؤدي إلى خلل في العملية الانتخابية، ولذلك فضلت اللجنة إلغاءه.