لم تُنقذ "بدلة المفرقعات" النقيب ضياء فتحي من الموت، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في محيط قسم شرطة الطالبية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، ما أثار الجدل حول جودة الطرق والأدوات، التي تستخدمها الشرطة المصرية لمواجهة القنابل.

لا تحمي من الموت

يوم الإثنين 30 يونيو الماضي، قُتل خبير المفرقعات، المقدم محمد لطفي العشري، إثر انفجار عبوة ناسفة كان يحاول إبطالها بمحيط قصر الاتحادية، وقالت وزارة الداخلية حينها، إن الضابط أخطأ في عدم التزامه بارتداء "الزي الواقي"، لحمايته من خطر التفجير. 

بعد واقعة انفجار الاتحادية، شددت وزارة الداخلية على ارتداء "الزي الواقي"، واستخدام "الروبوت" في التعامل مع المتفجرات، وبالفعل ظهر خبراء المفرقعات بالزي الواقي، أثناء إبطال مفعول عبوة ناسفة بمنطقة عين شمس.

مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، اللواء جمال حلاوة، كشف لـ "دوت مصر" عن أن "البدلة الواقية" لا تحمي من الموت، إذا كانت حجم القنبلة يتعدى 2 كيلو جرام من المواد المتفجرة.

وأوضح حلاوة أن الزي الواقي يُستخدم في مرحلة الاستكشاف، ثم يتم الدفع بـ"الروبوت" لتفتيت العبوة الناسفة، أو تفتيتها بخراطيم المياه عن بُعد، مبينا أن "الزي الواقي" يحافظ على الجسم أن حدثت الوفاة، بدلا من تفتته وتحوله لأشلاء نتيجة الانفجار.

ويشير إلى أن البدلة الواقية تصنع من ألواح الرصاص، التي تبطن بألياف تحتمل درجات الحرارة المرتفعة، ومزودة بخوذة مصنوعة من مواد بلاستيكية خاصة، تحمي منطقة الرأس من شظايا العبوات الناسفة، تزود بوسائل اتصال، للتواصل مع فريق المفرقعات، فضلا عن جوارب اليد، وأحذية سميكة حامية للقدمين.

تأثير ضعيف

تأسست أول فرقة لخبراء المفرقعات المدنية من قبل السير فيفيان ألموال، للتحقيق في انفجار وقع في أكتوبر 1874 قرب حديقة حيوان لندن، وتطورت التقنيات المستخدمة في مواجهة المفرقعات فظهر "الروبوت" الذي اخترعه الرائد روبرت جون ويلسون عام 1972، و"البدلة الواقية". 

الخبير الأمني، اللواء إيهاب يوسف، يشير إلى أن اتضاح التأثير الضعيف للبدل الواقية المستخدمة في مصر، على حماية الجسد بعد واقعة الطالبية، مشيرا إلى "أن المفترض إحداث إصابات نتيجة الموجة الانفجارية، لا تصل لدرجة الموت".

وشدد يوسف على ضرورة توافر وسائل الأمن والسلامة لخبراء المفرقعات، وتحديث المعدات المستخدمة في مكافحة التفجيرات، لتواكب التقدم التكنولوجي، موضحا أن المعدات التي تستخدمها الشرطة المصرية ليست على المستوى المطلوب.

تقصير حكومي

يشير الخبير الأمني إلى أن الجهات المنوط بها توريد "الزي الواقي" هي الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة، وإدارة إمداد الشرطة، والحماية المدنية، موضحا أن وزارة الداخلية تشكل لجانا، لتحديد مواصفاتها وأسعارها.

وذكر يوسف أن الدولة تفتقر لبرامج تدريبية حديثة، مع غياب علم إدارة المخاطر، "فيتعامل أفراد الأمن مع مخاطر التفجير والإرهاب بالعزيمة الأمنية، دون تحري وسائل الأمن والسلامة وقواعد العلم الحديث"، على حد وصفه.

المحاضر بأكاديمة الشرطة، اللواء دكتور أحمد كامل، يرى أن هناك تطورا تكنولوجيا لدى الجماعات الإرهابية، لا يواكبه تطور مقابل من الجهات الحكومية المختصة، بسبب استخدام نُظم قديمة، تعجز عن مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

يضيف كامل أن جزءا من الأزمة يتمثل في سوء الإدارة، والاعتماد على طرق تقليدية عفا عليها الزمن، موضحا، "رغم تدريس مناهج نظرية في أكاديمية الشرطة، إلا أنها تفتقر للتطبيق العملي لعجز الإمكانيات المادية".