قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى الناشط السياسي أحمد دومة، الخاصة بإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية "أحداث مجلس الوزراء" لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

حملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة، في القضية رقم 6829 لسنة 2011.

وقالت الدعوى إن القفص يحول بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي ـقاعة المحاكمة- حيث أن هذا القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية، تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم، إلكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع ما يدور بالجلسة، والإحاطة علما بإجراءات محاكمته، وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.

وأكدت أن القفص يحول بين دومة ومحاميه، ما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون، وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما مثّل إخلالا بمحاميه في حقه في إبداء دفاعه، طبقا لضمانات الواردة في قانون المحاماة.