قال مصدر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة أعدت تصورا بشأن عقد جلسة استماع حول مشروع قانون الاستثمار المقترح من وزارة الاستثمار، برئاسة رئيس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين والهيئات الاستثمارية.

وعقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العليا جلسة استماع، مساء أمس الاثنين، بحضور ممثلي 8 هيئات استثمارية لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون، ومنها هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارات المالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

وأضاف المصدر لـ"دوت مصر" أنه من المقرر أن تعد الهيئات الاستثمارية تقريرا يتضمن تعديلاتها على مشروع القانون، على أن يُقدم للجنة الاقتصادية خلال 3 أيام، وأوضح أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد جلسة استماع أخرى الأسبوع المقبل بحضور المستثمرين ورجال الأعمال لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة ستعرض كافة التعديلات التي وردت من الجهات الحكومية المختلفة على وزير الاستثمار ليبدي رأيه فيها.
ويشار إلى أن اللجنة أجرت مراجعة داخلية للمواد التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعي أواخر ديسمبر الماضي.